أقرّ قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم الأخيرة في مملكة البحرين إنشاء هيئة طيران خليجية موحدة، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتهدف إلى تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء وتطوير قطاع الطيران المدني الذي يُعد أحد أعمدة النمو الاقتصادي في الخليج.
الهيئة الجديدة ستعمل على توحيد التشريعات والمعايير الفنية والتنظيمية بين دول المجلس، مع تعزيز التعاون في مجالات السلامة الجوية، وإدارة الحركة الجوية، والبنية التحتية، وتطوير التقنيات الحديثة في مجال الطيران. وتأتي هذه الخطوة في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع الطيران الخليجي، وارتفاع أعداد المسافرين، وتوسع المطارات وشركات الطيران الوطنية.
رفع مستوى السلامة الجوية عبر توحيد المواصفات والإجراءات التشغيلية بين الدول الأعضاء.
تحسين إدارة الحركة الجوية والتقليل من الازدحام في الأجواء الخليجية، خصوصًا مع كثافة الرحلات الدولية العابرة.
تسريع اعتماد الأنظمة والتشريعات من خلال جهة موحدة تُسهِم في توحيد القرارات الفنية والتنظيمية.
تعزيز التكامل بين المطارات الخليجية ضمن شبكة واحدة أكثر كفاءة ومرونة.
خفض التكاليف التشغيلية لشركات الطيران عبر توحيد إجراءات السلامة والملاحة الجوية.
دعم الابتكار وتبنّي التقنيات الحديثة مثل أنظمة الملاحة الرقمية والذكاء الاصطناعي.
فتح المجال مستقبلاً لسوق طيران خليجية موحدة تُسهِم في تسهيل حركة الركاب والبضائع بين دول المجلس.
ويُتوقع أن تُحدث الهيئة الجديدة نقلة نوعية في قطاع الطيران الخليجي، بما يعزز مكانة دول المنطقة كمركز عالمي للطيران ويضيف مزيدًا من القوة التنافسية لشركات ومطارات الخليج أمام الأسواق الدولية.