يتأهب المستثمرون لانخفاضات أكثر حدة في الجنيه المصري مع اقتراب تحقيق التوقعات بإبرام اتفاق أولي بين مصر وصندوق النقد الدولي في غضون أيام وفقاً لوكالة بلومبرغ "الشرق".
وزاد متداولو المشتقات من رهاناتهم على أن مصر تسمح للجنيه بالتراجع أكثر بعد أن أعلن الصندوق -الذي يفضل مرونة أكبر في سعر صرف العملة-التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر حول برنامج تمويل جديد قريباً جداً.
وتوقّع المحلل في "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس" ومقرها لندن جوردون ج. باورز، أن تبدأ الوتيرة السريعة لتراجع الجنيه الآن مشيراً إلى أنها ستكون خطوة رئيسة لمصر قبل أن تتمكن من نيل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد.
يأتي هذا فيما قالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن وسط ارتفاع الدولار الأمريكي، حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15% في مارس حيث تكافح مصر مع نقص العملة الخضراء وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وتقدّر "بلومبرغ إيكونوميكس" أن الجنيه يحتاج إلى الهبوط إلى 24.6 أمام الدولار "ليصل العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول" في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs) انخفض العقد لأجل شهر واحد على الجنيه لما يصل إلى 21.7 لكل دولار بينما هبط العقد لمدة ثلاثة أشهر إلى 22.9، وهو في طريقه إلى تسجيل أدنى إغلاق على الإطلاق.
ويشير الرهان الأخير إلى انخفاض بنسبة 14% في العملة مما يعني الوصول إلى حد 22.8 جنيه مصري أو ما يعادل بالريال السعودي 6.8 جنيه مصري والتي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 19.7031 للدولار في التعاملات الخارجية يوم الاثنين الماضي 17 أكتوبر علماً أنه قبل تخفيض قيمته في مارس ظل الجنيه المصري مستقراً مقابل الدولار لمدة عامين تقريباً.
ورجّح باورز أن تختار مصر تخفيض الجنيه تدريجياً بوتيرة أسرع بدلاً من تعويمه مرة أخرى، حيث إن التحركات الأكثر حدّة في العملة تهدد بتأجيج ضغوط الأسعار.