اعتمد البنك المركزي المصري، وهو الجهة المالية العليا التي تحدد السياسات النقدية في مصر، قراراً يحدد المبلغ المالي الذي يمكن أن يدخل به أي مسافر أو مغادر منها عبر المطارات والمنافذ المصرية، وهو ما نشرته جريدة "الوقائع المصرية"، وهي الجريدة الرسمية للدولة.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي الحد الأقصى من أوراق النقد المصري المسموح بحملها للمسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها، وذلك بقيمة 5 آلاف جنيه فقط"، وهو ما يساوي 1200 ريال سعودي، ويمنع حمل أي مبالغ زائدة عن هذا المبلغ حتى لا يتعرض المسافر إلى إجراءات قانونية.