شهد اجتماع مجلس الأعمال الأردني السعودي انطلاق مرحلة اقتصادية جديدة تسهم في زيادة التبادل التجاري وإقامة المشاريع السياحية والاقتصادية المشتركة.
ونظم الاجتماع غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، وشدد على ضرورة زيادة الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة وإقامة المشاريع التنموية التي تؤسس لتكامل اقتصادي.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري وجود فرص وإمكانيات كبيرة متاحة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن والسعودية في ظل العلاقات السياسية المتينة والمميزة بين البلدين.
ولفت إلى أن الاستثمار السعودي يحتل موقعًا متقدمًا في قائمة المستثمرين في الأردن مع حجم استثمار تجاوز عشرة مليارات دولار في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة.
موضحًا أن السعودية تعد الشريك التجاري الأول للأردن بحجم تبادل تجاري بين البلدين بلغ 4.1 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث شكلت نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية نحو 24% من إجمالي الصادرات للدول العربية فيما شكلت المستوردات الأردنية من السعودية ما نسبته 17% من إجمالي المستوردات من دول العالم.
وعبر رئيس مجلس الغرف السعودية سامي العبيدي عن أمله بأن يكون الملتقى حجر الزاوية لنقل العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى الاتجاه الصحيح والمكان الذي يليق بالعلاقات المميزة بين البلدين.
وبين العبيدي أن الأردن بما تمتلكه من مقومات خصوصًا بالعنصر البشري يجعلها هدفًا للاستثمار خاصة مع الاقتصاد الرقمي المقبل، متطلعًا أن يكون الملتقى البداية نحو إقامة الاستثمارات المشتركة وتحقيق التقارب والتشبيك بين الشركات في كلا البلدين.
من جانبه أشار نائب السفير السعودي لدى الأردن محمد العتيق إلى أن العلاقات المميزة بين البلدين في الجانب الاقتصادي والاستثماري.
ووفقًا لوزارة السياحة الأردنية فإن عدد السياح السعوديين إلى الأردن تجاوز عدد 850 ألفًا، وبذلك تكون الأولى عالميًا في استقبال السياح السعوديين من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.