وقّعت الهيئةُ السعودية للبحر الأحمر وهيئة التأمين، اتفاقيةَ تعاون أثمرت عن إطلاق أول منتج وطني للتأمين على جميع الأنشطة السياحية الساحلية من خلال شركات التأمين المحلية، دون الحاجة لأطراف خارجية لتقديم خدمات لمثل هذه الأنشطة؛ وذلك بهدف تعزيز جاذبية السياحة الساحلية وجذب الممارسين للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتعزيز المحتوى المحلي تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.
ومثّل الهيئةَ السعودية للبحر الأحمر في توقيع الاتفاقية الرئيسُ التنفيذي محمد آل ناصر، فيما مثّل هيئةَ التأمين الرئيسُ التنفيذي المهندس ناجي الفيصل التميمي.
ويأتي توفير منتج وطني مبتكر لأول مرة بالمملكة انطلاقًا من مهام الهيئة في تشجيع وتسويق ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتوفير تجربة سياحية متكاملة وتهيئة البنية السياحية النموذجية، بما يحقّق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع السياحة الساحلية، فيما تسعى هيئة التأمين إلى الدفع بهذه الصناعة نحو النمو والتطوير عن طريق التعاون وتوحيد الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى، والمساهمة في تعزيز ممارسة الأنشطة المناطة بها؛ وذلك من خلال توفير منتجات تأمينية متنوعة ومبتكرة تسهم في حماية الاستثمارات ونموها.
وعقدت الهيئةُ السعودية للبحر الأحمر بالشراكة مع هيئة التأمين، سلسلةً من اللقاءات والاجتماعات مع شركات التأمين، أسفرت عن توفير منتج وطني مبتكر لأول مرة بالمملكة، يشمل الأنشطة السياحية الساحلية في المملكة؛ ومنها نشاط الإبحار، والتجديف، التزلج على الماء، الغوص، ركوب الزوارق، وركوب الأمواج، بما يغطّي احتياجات ممارسي الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، ويسهم في تعزيز جاذبيتها.
يذكر أن الهيئة بدأت رحلتها في 2021م لبناء وتنظيم السياحة الساحلية في البحر الأحمر وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، من خلال إصدار التراخيص والتصاريح، ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط اللازمة، إضافة إلى تعزيز متطلبات البنية التحتية واحتياجاتها، وحماية البيئة البحرية، وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والترويج للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، بما يسهم في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتعدّ هيئةُ التأمين هيئةً حكومية تأسّست بقرار مجلس الوزراء لتكون الجهة المعنية بتنظيم واستقرار وتنمية قطاع التأمين في المملكة، وتتولّى الإشراف والرقابة عليه، وتتمتّع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، وتُعنى بتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، والإسهام في الاستقرار المالي، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.