عُقدت جلسة نقاشية بعنوان "السياحة المستدامة- حماية كنوز الطبيعة" ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى مبادرة "السعودية الخضراء" على هامش مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.
وتناولت الجلسة أهمية تسخير قوة السياحة من أجل الطبيعة من منظور تنموي وتشغيلي، مستعرضةً الدروس المستفادة حتى الآن، مع اقتراب مشروع البحر الأحمر من افتتاح أبواب أولى فنادقه، والآثار التشغيلية للسياحة البيئية وماهية الحلول التي يتم اختيارها؛ وذلك من منظور القطاع الحكومي والخاص.
وأكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب في كلمته خلال افتتاح الجلسة، أن المملكة بدأت بالفعل في تطبيق السياحة المستدامة لدورها في الحفاظ على المناخ، وأكدت للعالم أنها تتحرك من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ؛ مشيرًا إلى أن الكثير من الدول أعلنت أن هدفها هو الوصول لصفر من الانبعاثات الحرارية لعام 2030، وهذا ما يتمنى رؤيته يتحقق بالفعل؛ مؤكدًا أن المملكة وضعت خططًا مدروسة وثابتة.
وقال: "إن السياحة العالمية وصناعتها تُسهم بحوالى 8% تقريبًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وحوالى 40% من النفايات الصلبة، ومع تضاعف أنشطتها بحلول 2030 يخلق هذا مزيدًا من التحدي على البيئة؛ وهو ما يُلقي علينا مسؤولية كبرى كصناع سياسات وحكومات من أجل أن نعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والقطاع الخاص لوضع الخطط والتحكم ليس لحماية الكوكب؛ وإنما لإعادة استرداد ما فقدناه في هذا الكوكب".
ونوّه وزير السياحة بأن المملكة تعمل على مشروعات ضخمة في البحر الأحمر للحفاظ على البيئة المستدامة؛ مشيرًا إلى أن هناك عدة مبادرات؛ منها تكليف مجموعة من خبراء العالم لوضع خط الأساس للاستدامة في السياحة على مستوى العالم والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن السياحة والنفايات الصلبة لمساعدة الدول على وضع السياسات.
من جانبه، قال الرئيس الفخري للجنة العالمية للاقتصاد والمناخ ورئيس المكسيك السابق فيليبي كالديرون: إن السياحة أكبر مورد للوظائف في الدول النامية؛ لذا فإن الفكرة ألا نوقف السياحة وإنما نتعامل معها بشكل مستدام، وعلى كل الدول أن تحترم البيئة والطبيعة أكثر من ذلك، وأن تدمج الأفراد وتجعلهم جزءًا لا يتجزأ من السياسات حين يتم صياغتها.