أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، مؤخرًا، نظام السياحة الجديد في المملكة ضمن الخطوات اللازمة للإسراع بمواكبة التحديثات العالمية والتطورات السريعة في القطاع عالميًّا ومحليًّا.
يشتمل النظام الجديد:
- ترخيص الأنشطة وتصنيفاتها ومعايير واشتراطات ذلك والرقابة عليها.
- تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية التي تهدف لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة.
- إجراءات لإدارة الأزمات ودرء المخاطر.
- تقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية.
- الإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية.
- تسهيل استكمال إجراءات استخراج تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية عبر منصة إلكترونية؛ لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية، تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة.
- حظر الإساءة لسمعة السياحة الداخلية.
- خطة القوى العاملة السنوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتحقيق مستهدفات التوطين والمعايير اللازمة من الجهة المختصة، بنًاء على تصنيف منظمة السياحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
- حماية سمعة السياحة في المملكة والوجهات والمقومات السياحية وإبراز قيمتها وأهميتها.