كشفت الحكومة المصرية عن البدء في إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، وذلك في إطار خطة متكاملة لمضاعفة أعداد السياحة الوافدة للبلاد وزيادة الإيرادات السياحية.
وأكد خبراء سياحة، على أهمية مشروع القانون في تحسين تجربة السائح، مما ينعكس على زيادة عدد الليالي السياحية، وتكوين انطباع إيجابي عن المقصد السياحي المصري، كما أكدوا استمرار تحسن معدلات السياحة الوافدة لمصر خلال الموسم الشتوي، وتأثرها بشكل طفيف بالأوضاع في غزة وفقًا لسي إن إن.
وكانت عائدات السياحة في مصر قد ارتفعت باكثر من 20% في الـ 10 شهور الأولى من العام الماضي، قبل أن تؤثر الحرب في غزة على تدفقات السياحة إلى دول المنطقة، وخاصة مصر والأردن ولبنان، وفقًا لتقرير حكومي رسمي.
ويهدف مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي لمضاعفة أعداد السياح الوافدين للبلاد، من خلال تنمية سياحة الفرد الواحد، وتحسين التجربة السياحية بشكل عام، مما ينعكس على زيادة عدد الليالي السياحية.
واستقبلت مصر 4.2 ملايين سائح خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، بزيادة 23.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، وزادت عدد الليالي السياحية إلى 47.7 مليون ليلة بمعدل نمو 9.3%، وبلغت الإيرادات السياحية 4.5 مليارات دولار خلال هذه الفترة، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وقال وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أحمد الطيبي، إن أبرز ما سيتضمنه مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي هو قواعد التعامل مع السائح من خلال وضع إجراءات صارمة لاحترام السياح وعدم المبالغة في أسعار المنتجات والخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى تنمية الوعي المجتمعي للأطفال بأهمية السياحة ونشر أخلاقيات السياحة لتحسين الصورة الذهنية عن المقصد السياحي المصري.
وأشار إلى أن لجنة السياحة بالبرلمان سبق أن طالبت وزارة التربية والتعليم بأن تشمل مناهج الطلاب مواد تعليمية لنشر أخلاقيات السياحة بين الطلاب للمساهمة في خلق أجيال مصرية واعية بأهمية السياحة، لتحسين الصورة.
وقال إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة متحصلات البلاد من النقد الأجنبي لتصل إلى 300 مليار دولار، وتعتزم الوصول لهذا الهدف من خلال نمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنويًا لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030، بالتركيز على جنسيات السائحين الأعلى إنفاقًا، بجانب نمو الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 19 مليار دولار، وعائدات قناة السويس متضمنة قطاع الخدمات البحرية لتصل إلى 26 مليار دولار خلال 6 سنوات.
وشدد الطيبي على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون الجديد قواعد ملزمة لكل الجهات الإدارية المتعاملة مع السياح بصورة مباشرة وغير مباشرة، بدايةً من استقباله في المطارات، مرورًا بوسائل النقل العام والخاص، والعاملين بالفنادق والأجهزة الأمنية المسؤولة عن التأمين، وكذلك الموظفين والعاملين بالمواقع الأثرية والشاطئية، بهدف زيادة أعداد السياح والتي وصلت قرابة 15 مليون سائح استقبلتهم البلاد العام الماضي.
واستقبلت مصر أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من عام 2023- وهو الرقم الأعلى في التاريخ خلال هذه الفترة- وفقًا لتصريحات رسمية لوزير السياحة المصري أحمد عيسى.
وتستهدف مصر استقبال ما لا يقل عن 30 مليون سائح بحلول عام 2030 من خلال زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري وتحسين التجربة السياحية بالتوازي مع التسويق السياحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائح، ومضاعفة عدد الغرف الفندقية إلى ما لا يقل عن 500 ألف غرفة، وكذلك إطلاق مناطق سياحية حرة تتضمن حوافز جاذبة للمستثمرين.