قرر البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 18 شعبان 1443، رفع أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه المصري، وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%؛ مشيرًا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأضافت لجنة السياسة النقدية في "المركزي المصري"، أنه حرصًا على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق؛ يؤكد البنك المركزي المصري أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة امتصاص للصدمات للحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي: إن حرب أوكرانيا ستؤدي إلى "انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر؛ وفقًا لـ"العربية".
ويُتداول الجنيه المصري اليوم الاثنين 18 شعبان 1443 عند 17.52، مقابل الدولار؛ وذلك عقب رفع مفاجئ واستثنائي للفائدة من قِبَل البنك المركزي المصري.
وبدورها ارتفعت قيمة الريال السعودي لتقترب من مستويات 2014، ويصل إلى 4.90 في مقابل الجنية المصري، وكان قبل الارتفاع يساوي 4.16 فقط، ويؤكد مسؤول السياحة الخارجية بإحدى شركات السياحة المصرية في القاهرة، أن انخفاض قيمة الجنية ستجذب العديد من التدفقات السياحية من دول الخليج وخاصة السعودية، كما أشارت مديرة إحدى فنادق القاهرة الخمس نجوم، أن انخفاض قيمة الجنية تؤدي إلى تحفيز السياح من كل دول العالم والخليج إلى القدوم والاستفادة من ارتفاع قيمة عملتهم الوطنية، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وهذا معمول به في كثير من دول العالم مثل الصين ودول أوروبا الشرقية وآسيا.