دراسة: 60 % من الشركات السعودية تحتاج ضبط معايير الحوكمة والمسؤولية المجتمعية

شملت إجراء مقابلات مع 200 من كبار المسؤولين في المؤسسات العاملة بالمملكة والإمارات
سونيل جون
سونيل جون

كشفت نتائج دراسة حصرية أجرتها "أصداء بي سي دبليو"، أن 60% من الشركات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تحتاج أنظمة داخلية تضبط عملها وفق معايير الحوكمة والمسؤولية المجتمعية والبيئية، مؤكدة أن نصف الشركات التي تمتلك هذه الأنظمة تحتاج لتعريف موظفيها بهذه المعايير بشكل دقيق.

جاء ذلك ضمن دراسة خاصة أجرتها "أصداء بي سي دبليو"، الشركة الإقليمية الرائدة في خدمات الاستشارات الإعلامية المتكاملة وشملت الدراسة إجراء مقابلات مع 200 من كبار المسؤولين في الشركات العاملة في البلدين.

وأعدت الدراسة ضمن خطة الشركة لإطلاق "ون بوينت فايف" الاستشارية، والتي استوحى اسمها من أحد أكثر أهداف الاستدامة أهمية في عالم اليوم والمتمثل في حصر الاحترار العالمي بـ 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وتهدف "ون بوينت فايف" إلى تمكين الأطراف المعنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التعامل مع تحديات الحوكمة والمسؤولية المجتمعية والبيئية وتأتي وحدة الخدمات الاستشارية الجديدة في وقت تتأهب فيه مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل في حين تستعد دولة الإمارات لاستضافة نسخته التالية COP 28 في عام 2023.

وقال 41% من صناع القرار البارزين الذين شملتهم الدراسة أن شركاتهم تمتلك بالفعل أطر عمل محكمة للبيئة والمجتمع والحوكمة، في حين أشار ثلثهم (33%) إلى أن شركاتهم تعمل بشكل مكثف لصياغتها. وأقر ربعهم (26%) بغياب أطر العمل والسياسات المذكورة عن شركاتهم.

كما كشفت الدراسة أن 52% من صناع القرار الذين تمتلك شركاتهم أطر عمل للبيئة والمجتمع والحوكمة أكدوا عدم فهمهم لمضامينها بدقة، الأمر الذي يلقي الضوء على الحاجة الماسة لنشر الوعي متطلبات معايير الحوكمة المؤسسية، والمسؤولية الاجتماعية والمسؤولية البيئية.

وأكد مؤسس "أصداء بي سي دبليو" ورئيس "بي سي دبليو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سونيل جون أن الدراسة الجديدة أظهرت حاجة مجتمع الشركات في منطقة الشرق الأوسط لبذل مزيد من الجهد لتلبية توقعات حكومات بلدانها حيال أفضل ممارسات الاستدامة.

وأضاف أن هناك أربع خدمات رئيسية تضم: المشورة والإرشاد لصناع القرارات لضمان إدخال الأفكار المستدامة ضمن خطط أعمالهم وتقاريرهم؛ والتدقيق وتحليل الثغرات لفهم آثار الاستدامة على أعمال المتعاملين؛ وتصميم الخطط التشغيلية للمساعدة في تطبيق أفضل الممارسات؛ وصياغة استراتيجيات وخطط التواصل لدعم المتعاملين في عملية تثقيف الموظفين وتحفيزهم وإحاطة الأطراف المعنية داخلياً بالمعلومات الضرورية علاوة على تعزيز وعي الأطراف المعنية خارجياً بالتزاماتهم المرتبطة بالاستدامة.

وختم جون: "تعهدت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والعديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحقيق هدف الحياد الصفري ودعم جهود مكافحة التغير المناخي، وشرعت بالعديد من الإصلاحات الهيكلية لرفع مستويات الشفافية وإرساء أطر الحوكمة الفضلى وترسيخ معايير الاستدامة ناهيك عن إقامة مشاريع البنية التحتية الضخمة، وقد قدمت دول المنطقة نماذج قابلة للتطبيق مثل "ذا لاين" في المملكة العربية السعودية وإكسبو 2020 دبي والذي بات أكثر معارض إكسبو العالمية استدامة على الإطلاق والموقع المختار لاستضافة مؤتمر الأطراف /COP 28 العام المقبل، فالرسالة هنا واضحة التصدي لتغير المناخ مسؤولية الجميع دون استثناء.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org