اتفاقية تعاون لإعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل في المملكة

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العمالي

وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مع وزير القوى العاملة والهجرة في إندونيسيا السيد محمد حنيف ذاكري، اليوم في العاصمة جاكرتا، اتفاقية تعاون لإعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل في المملكة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجال العمالي وتوظيف العمالة المنزلية، بما يسهم في تنويع مصادر الاستقدام. وبموجب الاتفاقية، بحيث سيكون الاستقدام في عدة مهن منزلية.

وعلى هامش الاتفاقية المبرمة بين البلدين، أطلقت الوزارتان، مشروع نظام القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية، الذي يعتبر نظاماً إلكترونياً موحداً ومتفقاً عليه من الطرفين، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات إرسال واستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة، والحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال الوزير الراجحي: "إن المملكة العربية السعودية ترتبط بعلاقات وثيقة مع جمهورية إندونيسيا الشقيقة، ومن هذا المنطلق، نؤكد على أهمية التعاون والتنسيق في تعزيز المصالح الثنائية للبلدين الشقيقين".

وأكد الراجحي أن مستقبل العلاقات العمالية بين المملكة وإندونيسيا يعد واعداً لاستناده على أسس متينة، متطلعًا إلى تطوير تلك العلاقة من خلال بذل المزيد من الجهود والتنسيق.

ولفت إلى أن توقيع مشروع إعادة استقدام العمالة الإندونيسية هي نتاج ثمرة العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث تأتي في إطار حماية الحقوق وتنظيم العلاقات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل وفق القوانين والأنظمة والتشريعات لكلا البلدين، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما أنها تعد أيضًا خطوة فعالة في استمرار التعاون الثنائي بين البلدين في شتى مجالات العمل.

......................

قال في وقت سابق: تسعى لتحقيق طلبات المواطنين في هذا الملف

وزير العمل يوقع اتفاقية إعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية

وقّع وزير العمل والتنمية في جاكرتا اتفاقية إعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة، بما يسهم في تنويع فرص الاستقدام.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور أحمد بن سليمان الراجحي قد قال في وقت سابق: تسعى الوزارة لتحقيق طلبات المواطنين في هذا الملف، وسيتم فتحه خلال 6 أشهر لعدد 30 ألف عاملة فقط كتجربة.

اعلان
اتفاقية تعاون لإعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل في المملكة
سبق

وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مع وزير القوى العاملة والهجرة في إندونيسيا السيد محمد حنيف ذاكري، اليوم في العاصمة جاكرتا، اتفاقية تعاون لإعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل في المملكة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجال العمالي وتوظيف العمالة المنزلية، بما يسهم في تنويع مصادر الاستقدام. وبموجب الاتفاقية، بحيث سيكون الاستقدام في عدة مهن منزلية.

وعلى هامش الاتفاقية المبرمة بين البلدين، أطلقت الوزارتان، مشروع نظام القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية، الذي يعتبر نظاماً إلكترونياً موحداً ومتفقاً عليه من الطرفين، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات إرسال واستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة، والحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال الوزير الراجحي: "إن المملكة العربية السعودية ترتبط بعلاقات وثيقة مع جمهورية إندونيسيا الشقيقة، ومن هذا المنطلق، نؤكد على أهمية التعاون والتنسيق في تعزيز المصالح الثنائية للبلدين الشقيقين".

وأكد الراجحي أن مستقبل العلاقات العمالية بين المملكة وإندونيسيا يعد واعداً لاستناده على أسس متينة، متطلعًا إلى تطوير تلك العلاقة من خلال بذل المزيد من الجهود والتنسيق.

ولفت إلى أن توقيع مشروع إعادة استقدام العمالة الإندونيسية هي نتاج ثمرة العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث تأتي في إطار حماية الحقوق وتنظيم العلاقات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل وفق القوانين والأنظمة والتشريعات لكلا البلدين، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما أنها تعد أيضًا خطوة فعالة في استمرار التعاون الثنائي بين البلدين في شتى مجالات العمل.

......................

قال في وقت سابق: تسعى لتحقيق طلبات المواطنين في هذا الملف

وزير العمل يوقع اتفاقية إعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية

وقّع وزير العمل والتنمية في جاكرتا اتفاقية إعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة، بما يسهم في تنويع فرص الاستقدام.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور أحمد بن سليمان الراجحي قد قال في وقت سابق: تسعى الوزارة لتحقيق طلبات المواطنين في هذا الملف، وسيتم فتحه خلال 6 أشهر لعدد 30 ألف عاملة فقط كتجربة.

11 أكتوبر 2018 - 2 صفر 1440
12:50 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2018 - 12 صفر 1440
10:54 AM

اتفاقية تعاون لإعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل في المملكة

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العمالي

A A A
12
21,525

وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مع وزير القوى العاملة والهجرة في إندونيسيا السيد محمد حنيف ذاكري، اليوم في العاصمة جاكرتا، اتفاقية تعاون لإعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل في المملكة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجال العمالي وتوظيف العمالة المنزلية، بما يسهم في تنويع مصادر الاستقدام. وبموجب الاتفاقية، بحيث سيكون الاستقدام في عدة مهن منزلية.

وعلى هامش الاتفاقية المبرمة بين البلدين، أطلقت الوزارتان، مشروع نظام القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية، الذي يعتبر نظاماً إلكترونياً موحداً ومتفقاً عليه من الطرفين، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات إرسال واستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة، والحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال الوزير الراجحي: "إن المملكة العربية السعودية ترتبط بعلاقات وثيقة مع جمهورية إندونيسيا الشقيقة، ومن هذا المنطلق، نؤكد على أهمية التعاون والتنسيق في تعزيز المصالح الثنائية للبلدين الشقيقين".

وأكد الراجحي أن مستقبل العلاقات العمالية بين المملكة وإندونيسيا يعد واعداً لاستناده على أسس متينة، متطلعًا إلى تطوير تلك العلاقة من خلال بذل المزيد من الجهود والتنسيق.

ولفت إلى أن توقيع مشروع إعادة استقدام العمالة الإندونيسية هي نتاج ثمرة العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث تأتي في إطار حماية الحقوق وتنظيم العلاقات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل وفق القوانين والأنظمة والتشريعات لكلا البلدين، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما أنها تعد أيضًا خطوة فعالة في استمرار التعاون الثنائي بين البلدين في شتى مجالات العمل.

......................

قال في وقت سابق: تسعى لتحقيق طلبات المواطنين في هذا الملف

وزير العمل يوقع اتفاقية إعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية

وقّع وزير العمل والتنمية في جاكرتا اتفاقية إعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة، بما يسهم في تنويع فرص الاستقدام.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور أحمد بن سليمان الراجحي قد قال في وقت سابق: تسعى الوزارة لتحقيق طلبات المواطنين في هذا الملف، وسيتم فتحه خلال 6 أشهر لعدد 30 ألف عاملة فقط كتجربة.