رسميًّا.. مشروع قانون ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحصل على الموافقة الملكية

يحدد القواعد التجارية بدءًا من أول يناير 2021

حصل مشروع قانون ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الموافقة الملكية من الملكة إليزابيث الثانية؛ مما يعني أنه أصبح الآن قانونًا رسميًّا في بريطانيا.

ويحدد التشريع الذي أطلق عليه رسميًّا قانون الاتحاد الأوروبي (العلاقات المستقبلية) لعام 2020، القواعد التجارية بين بريطانيا والتكتل الأوروبي بدءًا من الأول من يناير 2021.

وكان قد تم عرض القانون على البرلمان البريطاني حيث وافق عليه النواب المنتخبون في مجلس العموم بأغلبية 521 صوتًا ومعارضة 73 عضوًا.

ثم حصل مشروع القانون على موافقة مجلس اللوردات، بعد ما يقرب من ثماني ساعات من المناقشات.

وبعد نتيجة مجلس اللوردات، منحته المملكة إليزابيث الثانية موافقتها الرسمية؛ ليتحول مشروع القانون رسميًّا إلى قانون بريطاني.

اعلان
رسميًّا.. مشروع قانون ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحصل على الموافقة الملكية
سبق

حصل مشروع قانون ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الموافقة الملكية من الملكة إليزابيث الثانية؛ مما يعني أنه أصبح الآن قانونًا رسميًّا في بريطانيا.

ويحدد التشريع الذي أطلق عليه رسميًّا قانون الاتحاد الأوروبي (العلاقات المستقبلية) لعام 2020، القواعد التجارية بين بريطانيا والتكتل الأوروبي بدءًا من الأول من يناير 2021.

وكان قد تم عرض القانون على البرلمان البريطاني حيث وافق عليه النواب المنتخبون في مجلس العموم بأغلبية 521 صوتًا ومعارضة 73 عضوًا.

ثم حصل مشروع القانون على موافقة مجلس اللوردات، بعد ما يقرب من ثماني ساعات من المناقشات.

وبعد نتيجة مجلس اللوردات، منحته المملكة إليزابيث الثانية موافقتها الرسمية؛ ليتحول مشروع القانون رسميًّا إلى قانون بريطاني.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
08:30 AM

رسميًّا.. مشروع قانون ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحصل على الموافقة الملكية

يحدد القواعد التجارية بدءًا من أول يناير 2021

A A A
4
3,707

حصل مشروع قانون ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الموافقة الملكية من الملكة إليزابيث الثانية؛ مما يعني أنه أصبح الآن قانونًا رسميًّا في بريطانيا.

ويحدد التشريع الذي أطلق عليه رسميًّا قانون الاتحاد الأوروبي (العلاقات المستقبلية) لعام 2020، القواعد التجارية بين بريطانيا والتكتل الأوروبي بدءًا من الأول من يناير 2021.

وكان قد تم عرض القانون على البرلمان البريطاني حيث وافق عليه النواب المنتخبون في مجلس العموم بأغلبية 521 صوتًا ومعارضة 73 عضوًا.

ثم حصل مشروع القانون على موافقة مجلس اللوردات، بعد ما يقرب من ثماني ساعات من المناقشات.

وبعد نتيجة مجلس اللوردات، منحته المملكة إليزابيث الثانية موافقتها الرسمية؛ ليتحول مشروع القانون رسميًّا إلى قانون بريطاني.