الزامل لـ"سبق": الميزانية لم تخالف التوقعات باستثناء قيمة "العجز"

قال: التوقعات كانت تشير إلى إمكانية تجاوز الألف مليار

خلود غنام- سبق- الرياض: أكد الاقتصادي عصام الزامل لـ"سبق" أن الميزانية التي صدرت اليوم غير بعيدة عن التوقعات باستثناء العجز؛ إذ كان يُتوقَّع أنه أكبر. مشيراً إلى أن الإنفاق أقل مما توقَّع بعض المحللين؛ إذ كان يُتوقَّع أن يكون ألف مليار.
 
وقال: غالبية المحللين والجهات العالمية، كصندوق النقد الدولي، توقع أن العجز سيتجاوز 400 مليار، لكنه كان أقل.
 
وأضاف الزامل: الفترة الأخيرة، وخصوصاً الأشهر الثلاثة الأخيرة، كانت هناك حالة تقليل إنفاق وتقشف لمحاولة تقليل العجز، ونجحت في تحقيق الهدف.
 
وبالنسبة للميزانية الجديدة أوضح الزامل: لا نية للحكومة في تخفيض كبير، وهناك تخفيض محدود في ميزانية 2016م؛ لأن الاستمرار على درجة الإنفاق نفسها ضروري لحركة الاقتصاد، وأي خفض كبير يمكن أن يؤثر في الاقتصاد سلباً، ويؤثر في النمو وفي مستوى الناتج المحلي.
 
وأردف: بالنسبة لرفع الدعم فهو ليس رفعاً للدعم بشكل كامل، إنما رفع محدود للأسعار، وتقريباً جاءت قريبة من المستويات السابقة قبل 2006م. وخلال السنوات الخمس القادمة سيكون هناك رفع كامل للدعم كما هو واضح.
 
وبيَّن أن الأمر كان متوقعاً، وربما يكون إحدى خطط الإصلاحات الاقتصادية لتقليل النمو الكبير في استهلاك الطاقة؛ إذ نستهلك نحو أربعة ملايين برميل نفط محلياً، والرقم مرشح للزيادة، وقد يصل خلال 15 سنة إلى 7 ملايين. فالرفع جاء لهدفين: زيادة إيرادات الدولة، وتقليل نمو استهلاك الطاقة الداخلية.
 
واختتم: هذا الرفع لن يكون الأخير، وسيكون هناك زيادات أخرى في السنوات القادمة. ومما لا شك فيه أن أي زيادة تؤثر في قدرة المواطن الاستهلاكية، لكن أتوقع أن الزيادات سترافقها تعويض نقدي لشرائح من المجتمع، وفي هذه الحالة سيكون الضرر أقل على الشرائح الأقل دخلاً.

اعلان
الزامل لـ"سبق": الميزانية لم تخالف التوقعات باستثناء قيمة "العجز"
سبق
خلود غنام- سبق- الرياض: أكد الاقتصادي عصام الزامل لـ"سبق" أن الميزانية التي صدرت اليوم غير بعيدة عن التوقعات باستثناء العجز؛ إذ كان يُتوقَّع أنه أكبر. مشيراً إلى أن الإنفاق أقل مما توقَّع بعض المحللين؛ إذ كان يُتوقَّع أن يكون ألف مليار.
 
وقال: غالبية المحللين والجهات العالمية، كصندوق النقد الدولي، توقع أن العجز سيتجاوز 400 مليار، لكنه كان أقل.
 
وأضاف الزامل: الفترة الأخيرة، وخصوصاً الأشهر الثلاثة الأخيرة، كانت هناك حالة تقليل إنفاق وتقشف لمحاولة تقليل العجز، ونجحت في تحقيق الهدف.
 
وبالنسبة للميزانية الجديدة أوضح الزامل: لا نية للحكومة في تخفيض كبير، وهناك تخفيض محدود في ميزانية 2016م؛ لأن الاستمرار على درجة الإنفاق نفسها ضروري لحركة الاقتصاد، وأي خفض كبير يمكن أن يؤثر في الاقتصاد سلباً، ويؤثر في النمو وفي مستوى الناتج المحلي.
 
وأردف: بالنسبة لرفع الدعم فهو ليس رفعاً للدعم بشكل كامل، إنما رفع محدود للأسعار، وتقريباً جاءت قريبة من المستويات السابقة قبل 2006م. وخلال السنوات الخمس القادمة سيكون هناك رفع كامل للدعم كما هو واضح.
 
وبيَّن أن الأمر كان متوقعاً، وربما يكون إحدى خطط الإصلاحات الاقتصادية لتقليل النمو الكبير في استهلاك الطاقة؛ إذ نستهلك نحو أربعة ملايين برميل نفط محلياً، والرقم مرشح للزيادة، وقد يصل خلال 15 سنة إلى 7 ملايين. فالرفع جاء لهدفين: زيادة إيرادات الدولة، وتقليل نمو استهلاك الطاقة الداخلية.
 
واختتم: هذا الرفع لن يكون الأخير، وسيكون هناك زيادات أخرى في السنوات القادمة. ومما لا شك فيه أن أي زيادة تؤثر في قدرة المواطن الاستهلاكية، لكن أتوقع أن الزيادات سترافقها تعويض نقدي لشرائح من المجتمع، وفي هذه الحالة سيكون الضرر أقل على الشرائح الأقل دخلاً.
28 ديسمبر 2015 - 17 ربيع الأول 1437
10:12 PM

الزامل لـ"سبق": الميزانية لم تخالف التوقعات باستثناء قيمة "العجز"

قال: التوقعات كانت تشير إلى إمكانية تجاوز الألف مليار

A A A
0
22,312

خلود غنام- سبق- الرياض: أكد الاقتصادي عصام الزامل لـ"سبق" أن الميزانية التي صدرت اليوم غير بعيدة عن التوقعات باستثناء العجز؛ إذ كان يُتوقَّع أنه أكبر. مشيراً إلى أن الإنفاق أقل مما توقَّع بعض المحللين؛ إذ كان يُتوقَّع أن يكون ألف مليار.
 
وقال: غالبية المحللين والجهات العالمية، كصندوق النقد الدولي، توقع أن العجز سيتجاوز 400 مليار، لكنه كان أقل.
 
وأضاف الزامل: الفترة الأخيرة، وخصوصاً الأشهر الثلاثة الأخيرة، كانت هناك حالة تقليل إنفاق وتقشف لمحاولة تقليل العجز، ونجحت في تحقيق الهدف.
 
وبالنسبة للميزانية الجديدة أوضح الزامل: لا نية للحكومة في تخفيض كبير، وهناك تخفيض محدود في ميزانية 2016م؛ لأن الاستمرار على درجة الإنفاق نفسها ضروري لحركة الاقتصاد، وأي خفض كبير يمكن أن يؤثر في الاقتصاد سلباً، ويؤثر في النمو وفي مستوى الناتج المحلي.
 
وأردف: بالنسبة لرفع الدعم فهو ليس رفعاً للدعم بشكل كامل، إنما رفع محدود للأسعار، وتقريباً جاءت قريبة من المستويات السابقة قبل 2006م. وخلال السنوات الخمس القادمة سيكون هناك رفع كامل للدعم كما هو واضح.
 
وبيَّن أن الأمر كان متوقعاً، وربما يكون إحدى خطط الإصلاحات الاقتصادية لتقليل النمو الكبير في استهلاك الطاقة؛ إذ نستهلك نحو أربعة ملايين برميل نفط محلياً، والرقم مرشح للزيادة، وقد يصل خلال 15 سنة إلى 7 ملايين. فالرفع جاء لهدفين: زيادة إيرادات الدولة، وتقليل نمو استهلاك الطاقة الداخلية.
 
واختتم: هذا الرفع لن يكون الأخير، وسيكون هناك زيادات أخرى في السنوات القادمة. ومما لا شك فيه أن أي زيادة تؤثر في قدرة المواطن الاستهلاكية، لكن أتوقع أن الزيادات سترافقها تعويض نقدي لشرائح من المجتمع، وفي هذه الحالة سيكون الضرر أقل على الشرائح الأقل دخلاً.