قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم الأربعاء: إن فرنسا قررت إنهاء الصلاحيات الخاصة التي مُنحت للحكومة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا في العاشر من يوليو، رغم أنها ستحتفظ بالقدرة على الحد من التجمعات وحرية التنقل لمدة أربعة أشهر.
ومع خروج عدوى فيروس كورونا عن السيطرة في مارس، أقرت فرنسا تشريع "حالة الطوارئ الصحية" الذي منح الحكومة سلطة تقييد الحريات المدنية بمرسوم صدر دون موافقة البرلمان.
وبعد أن أظهرت البيانات دلالات على أن الفيروس قد يتلاشى في البلاد، واستمرار تراجع عدد المرضى في العناية الفائقة على نحو مطرد منذ أن رفعت الحكومة إجراءات العزل العام في 11 مايو، باتت فرنسا الآن واثقة من أن بوسعها أيضاً إنهاء العمل بتشريع الطوارئ.
وقال مكتب رئيس الوزراء: في ضوء التطور الإيجابي للوضع الصحي في هذه المرحلة، ترغب الحكومة في إنهاء حالة الطوارئ الصحية التي يجب أن تظل حالة استثنائية.
لكن مكتب رئيس الوزراء أوضح أن الحكومة ستقر يوم الأربعاء مشروع قانون جديد يتيح للحكومة تقييد حرية الحركة وإلزام المواطنين بوضع الكمامات في وسائل النقل العام وإغلاق المؤسسات وحظر التجمعات لمدة أربعة أشهر أخرى.
ووفق رويترز خففت فرنسا، التي بها ثالث أعلى عدد وفيات بمرض كوفيد-19 في أوروبا بعد بريطانيا وإيطاليا، الكثير من إجراءات العزل الصارمة وسمحت تدريجيا بإعادة فتح المتاجر والمنتجعات والمعالم السياحية.
ورغم ذلك، لا تزال السلطات تحث المواطنين على استخدام الكمامات عند الخروج من المنزل والالتزام بالتباعد الاجتماعي لمسافات لا تقل عن متر واحد بين بعضهم بعضا في حين يواصل معظم الموظفين العمل من المنزل بدلا من المكتب.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا 29296 لتحتل المركز الخامس على مستوى العالم. وتراجع يوم الثلاثاء عدد المرضى في وحدات العناية الفائقة إلى أقل من 1000 للمرة الأولى منذ 19 مارس.