أنهت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اعتماد خط أساس المحتوى المحلي لـ50 شركة من الشركات الرئيسية الموردة للعديد من السلع والخدمات الخاصة بالشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والشركة السعودية للكهرباء "أعضاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي"، كما أتمت تدقيق ومراجعة تلك المعلومات.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل: الهيئة اعتمدت خط أساس المحتوى المحلي لتلك الشركات، بناءً على منهجية دقيقة ونموذج حسابي صُمم وفق معايير علمية تتم عبرها العمليات الحسابية للمحتوى المحلي في المنشأة بشكل تلقائي، وتتم مقارنة المعلومات المدرجة في النموذج مع القوائم المالية للمنشأة، التي تم إعدادها وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما وفرت الهيئة دليلًا إرشاديًّا مفصلًا لمساعدة الشركات في تعبئة النموذج بشكل سليم.
وأضاف: الهيئة أتمت اعتماد خط أساس المحتوى المحلي لـ50 شركة من مختلف القطاعات خلال العام 2019؛ حيث تعاونت تلك الشركات مع الهيئة في تعبئة نموذج قياس المحتوى المحلي للمنشآت، الذي يضم جميع عناصر المحتوى المحلي من إجمالي الإنفاق داخل المملكة على العناصر الوطنية من القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول والتقنية ونحوها.
وأردف: يتم توزيع هذه العناصر في نموذج على ستة أقسام رئيسية، تبدأ بمعلومات الشركة، ومعلومات القوى العاملة، والسلع والخدمات، وتطوير القدرات، وقسم آخر للإهلاك؛ لتظهر نتيجة تقييم نسبة المحتوى المحلي بشكل تلقائي، التي توضّح حصة إنفاق المنشأة في المحتوى المحلي من تكاليفها للسنة المالية.
وقال رئيس مجلس الإدارة: قياس خط الأساس للمحتوى المحلي هو إحدى نتائج مبادرة شراكات المحتوى المحلي، التي أطلقتها الهيئة في أكتوبر الماضي، وانبثق توقيع عدد من اتفاقيات التعاون و"مجلس تنسيق المحتوى المحلي" الذي يسهم في توحيد الجهود بين كبرى الشركات الوطنية، ويضم المجلس في عضويته كلًّا من: "أرامكو السعودية، وسابك، ومعادن، والاتصالات السعودية، والخطوط الجوية العربية السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية".
وأضاف: هذه الخطوة ستساعد الشركات في تحديد مستهدفاتها المستقبلية للمحتوى المحلي بالتنسيق مع الهيئة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات موحدة لتنمية المحتوى المحلي لدى هذه الشركات.
ويأتي إصدار خط الأساس للمحتوى المحلي؛ في إطار جهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتعظيم المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها؛ وفق الأنظمة والتنظيمات المعمول بها، ووضع قاعدة بيانات للموردين.