أكدت مصادر "سبق" أن عقوبات مخالفة اشتراطات السلامة في المستشفيات الحكومية الكبرى بالطائف تصل للغرامات المالية فقط، ابتداءً من الحد الأدنى حتى الحد الأعلى، مما قد يشكّل أعباء ثقيلة على وزارة الصحة.
وأشارت المصادر إلى أن أي مخالفة تشكل خطورة على سلامة الأرواح والممتلكات، يتم التعامل معها بكل حزم من قبل رجال الدفاع المدني وفق الإجراءات النظامية، حيث تتراوح العقوبة ما بين الغرامة المالية، وتصل إلى إغلاق المنشآت التجارية ووقف ممارسة نشاطها لحين إزالة المخالفة، فيما تستثنى المستشفيات الحكومية الكبرى التي تقدم خدماتها الصحية للمنطقة من عقوبة الإغلاق، ويكتفى في هذه الحالة بالإنذارات وفرض العقوبات المالية.
جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه فرق التفتيش بالدفاع المدني إلى رصد الملاحظات بالمنشآت الحكومية والتجارية الخاصة؛ للتأكد من تطبيق وسائل السلامة؛ للحد من وقوع الحوادث والكوارث التي راح ضحيتها الكثير من الأرواح البشرية.
وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً لها بعنوان: الطائف.. قصور بـ"منشأة صحية" يهدد الأرواح وينذر بكارثة.. و"المدني" يحذِّر؛ وأشارت من خلاله إلى تحذيرات "الدفاع المدني بمحافظة الطائف" بشأن الملاحظات المستمرة والمرصودة التي لم تجد التفاعل والاهتمام من مسؤولي "صحة الطائف"، على الرغم من كتابة الكثير من المحاضر الميدانية بشأن وجود قصور في متطلبات الوقاية والحماية بأحد المستشفيات الكبرى التابعة للصحة، تهدد سلامة الأرواح والممتلكات.
وكانت الفرق الميدانية التابعة للدفاع المدني بالطائف قد رصدت الكثير من المخالفات التي تتسبب في عدم توفير بيئة آمنة، مطالبة في الوقت ذاته بإزالة أسباب الحريق، والعمل على تأمين جميع متطلبات الوقاية للحماية من الحريق بالمستشفى.
ووجّهت إدارة الدفاع المدني بالطائف الكثير من الخطابات لمدير الشؤون الصحية بالطائف؛ وذلك بعد الوقوف ميدانيّاً على المنشآت الصحية؛ للتأكد من توفير متطلبات الوقاية والحماية من الحريق فيها، مشيرة في أحد الخطابات إلى القصور في متطلبات الوقاية والحماية من الحريق بذلك المستشفى، بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات، ومطالبة بإزالة أسباب الحريق، والعمل على تأمين جميع المتطلبات التي تضمن توفير بيئة آمنة.