أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن الاتفاق على إقرار قواعد المنشأ التفصيلية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة، شارف على الانتهاء وإقرار القواعد التي كانت محل خلاف على مدى 18 عامًا من التفاوض ليكتمل بذلك ركن أساسي من أركان منطقة التجارة الحرة.
وقال "أبو الغيط" في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة "104" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التي بدأت اليوم بمقر الجامعة العربية: منظومة العمل العربي المشترك تمكّنت منذ نشأتها من وضع السياسات ورسم الاستراتيجيات والتوصل إلى اتفاقيات ومعاهدات كان من شأن تنفيذها النهوض بمُجمل الأوضاع العربية، غير أنها اصطدمت بجدار التنفيذ، الذي بات في تصاعد مستمر حتى أصبح حائلاً دون استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت.
وشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية العادية والتنموية ومجالس الجامعة بمستوياتها المختلفة، وذلك حتى تأتي بثمارها المطلوبة، داعيًا اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية، إلى بلورة آلية فعّالة لمتابعة تنفيذ القرارات، تتضمن نطاقاً زمنياً مُحدّداً وتقييماً للصعوبات، ومراجعةً للفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها في هذا الشأن.
وأضاف: المنطقة العربية ليس بمقدورها أن تعيش بمعزل عمّا يدور فيها من أحداث ضخمة وما يجري حولها من تحولات كبيرة، وإنّ تعقيدات الأزمات الجارية في أنحاء مختلفة من المنطقة، تؤدي بالفعل إلى تشابك وتداخل تأثيراتها المختلفة في الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على حدٍ سواء.
وأكد ضرورة معالجة أسباب النزاعات القائمة إلى جانب الحدّ من ظواهرها، من أجل الوصول إلى غايتنا المنشودة وهي تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه دعا وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي رئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدول العربية إلى تسريع تطبيق الخطط العربية الخاصة في مقدمتها تلك المتعلقة بالقدس والمتعلقة بإعفاء البضائع الفلسطينية من الجمارك بالدول العربية.
وقال "العسيلي": نتطلع لدعم الشعب الفلسطيني في جهوده لنيل الحرية والاستقلال وفقًا لقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية"، مضيفًا: "نعول على عمقنا العربي في نضالنا لإنهاء الاحتلال الذي يسهم في تقويض فرص الاستقرار بالمنطقة".
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية شرعت في اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال التجارية في فلسطين، وتشجيع الاستثمار في فلسطين، منوهًا إلى تطوير البنية التحتية اللازمة للاستثمار وتقديم حزمة حوافز في القطاعات الواعدة، كما تقوم الحكومة الفلسطينية حاليًا بتعديل قوانين الشركات.
وشدد على أهمية الدعم العربي لتطبيق خطة القدس الاستراتيجية، وتطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بالإعفاءات الجمركية للبضائع الفلسطينية، ومطالبة الأمم المتحدة بنشر قاعدة بيانات الشركات المتواطئة مع الاحتلال والاستيطان، ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار الاقتصادي والابتزاز المالي من خلال تفعيل شبكة الأمان المالي العربي.
بدوره استعرض نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بسلطنة عمان، الفاضل طلال بن سليمان الرحبي، بوصف بلاده رئيس الدورة السابقة للمجلس إنجازات الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتطرق إلى تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبدء التفاوض حول الملاحق الخاصة بموضوعات القيود الفنية على التجارة، والصحة، وتسهيل التجارة، والملكية الفكرية، والاتفاق على إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة.
وفي سياق متصل: قال وزير التجارة والاقتصاد في لبنان ممثل رئيس الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، منصور بطيش، في كلمته: أزمة النازحين تمثل أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى تداعياتها على الدول العربية المضيفة.
واستعرض "بطيش" أهم قرارات القمة العربية الاقتصادية وجهود لبنان لمتابعة تنفيذها، لافتًا إلى أن أمير الكويت أطلق مبادرة لإنشاء صندوق للاستثمار في الاقتصاد الرقمي برأس مال قدره 250 مليون دولار، وأعلنت الكويت تبرعها بـ50 مليون دولار لهذا الصندوق، كما أطلق الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مبادرة لوضع استراتيجية لإعادة إعمار وتنمية الدول العربية المتضررة.