مجلس التعاون يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون الدولة القومية

"الزياني" أكد أنه يجسد العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني ويطمس هويته

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن إدانة مجلس التعاون لإقرار الكنيست الإسرائيلي يوم أمس قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي".

وقال الأمين العام: إن مجلس التعاون يعتبر أن القانون المقر من الكنيست الإسرائيلي قانون عنصري يتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل.


وشدّد الأمين العام على أن إقرار قانون قومية الدولة الإسرائيلية خطوة سياسية خطيرة تكرس العنصرية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وتكشف النوايا العدوانية للسلطات الإسرائيلية، وتبرهن أن الحكومة الإسرائيلية بأفعالها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية غير جادة للانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وتنسف الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.


ودعا الدكتور الزياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمات الدولية المختصة بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية لمطالبة السلطات الإسرائيلية بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة، ووقف تنفيذ هذا القانون العنصري، والتعبير عن تضامن المجتمع الدولي ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة.

اعلان
مجلس التعاون يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون الدولة القومية
سبق

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن إدانة مجلس التعاون لإقرار الكنيست الإسرائيلي يوم أمس قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي".

وقال الأمين العام: إن مجلس التعاون يعتبر أن القانون المقر من الكنيست الإسرائيلي قانون عنصري يتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل.


وشدّد الأمين العام على أن إقرار قانون قومية الدولة الإسرائيلية خطوة سياسية خطيرة تكرس العنصرية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وتكشف النوايا العدوانية للسلطات الإسرائيلية، وتبرهن أن الحكومة الإسرائيلية بأفعالها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية غير جادة للانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وتنسف الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.


ودعا الدكتور الزياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمات الدولية المختصة بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية لمطالبة السلطات الإسرائيلية بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة، ووقف تنفيذ هذا القانون العنصري، والتعبير عن تضامن المجتمع الدولي ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة.

20 يوليو 2018 - 7 ذو القعدة 1439
07:37 PM

مجلس التعاون يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون الدولة القومية

"الزياني" أكد أنه يجسد العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني ويطمس هويته

A A A
3
4,273

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن إدانة مجلس التعاون لإقرار الكنيست الإسرائيلي يوم أمس قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي".

وقال الأمين العام: إن مجلس التعاون يعتبر أن القانون المقر من الكنيست الإسرائيلي قانون عنصري يتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل.


وشدّد الأمين العام على أن إقرار قانون قومية الدولة الإسرائيلية خطوة سياسية خطيرة تكرس العنصرية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وتكشف النوايا العدوانية للسلطات الإسرائيلية، وتبرهن أن الحكومة الإسرائيلية بأفعالها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية غير جادة للانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وتنسف الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.


ودعا الدكتور الزياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمات الدولية المختصة بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية لمطالبة السلطات الإسرائيلية بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة، ووقف تنفيذ هذا القانون العنصري، والتعبير عن تضامن المجتمع الدولي ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة.