أوصت دراسة "دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب" بإنشاء صندوق وقفي لدعم المنظمات الشبابية في المملكة لضمان استدامتها، كما أوصت الدراسة بضرورة قيام القطاع غير الربحي في المملكة بمسؤولياته؛ حتى يحقق مستهدفاته المحددة في رؤية المملكة 2030، وأن يطلع على التجارب العالمية، إضافةً إلى قيام القطاعات الحكومية بدعم القطاع غير الربحي، وتذليل المعوقات التي تواجه القطاع الشبابي لدعم مساهمته في تنمية الشباب بالمملكة، وكذلك تأسيس جهة حكومية تُعنى بالعمل مع الشباب والشراكة مع منظمات القطاعين الحكومي والخاص وغير الربحي بشكل تشاركي.
وأوضحت الدراسة التي أعدها بيت الخبرة شركة عاصم عرب، بتكليف من المنتدى، والتي نوقشت بمنتدى العاملين مع الشباب في دورته الثانية، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المجالات التي تسهم في دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب من وجهة نظر الشباب أنفسهم، تتعلق بمجالات التجارة الإلكترونية، وتمليك رواد الأعمال من الشباب وسائل إنتاج تمكنهم من إدارة مشاريع ذات جدوى اقتصادية مربحة، وكذلك تنمية المهارات القيادية، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل داخل القطاع غير الربحي، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية للشباب، وتمليك وحدات سكنية تتواءم من إمكاناتهم المادية.
وأشارت الدراسة إلى "توجهات قطاع الشباب في المملكة" التي أعدها مركز أسبار بتكليف من منتدى العاملين مع الشباب، والتي ناقشها المنتدى خلال الجلسة الثانية المنتدى بضرورة مشروع إنشاء "المرصد الوطني للشباب"؛ ليكون مرجعًا لصُنَّاع القرار في القطاعات المختلفة، من خلال رصد الأنشطة الشبابية، وبناء مؤشرات مختلفة تعليمية ووظيفية ومهنية وصحية وغيرها؛ لتوفير الإحصاءات المتخصصة في الشأن الشبابي بحيث يصبح المرصد الوطني للشباب بمثابة بيت الخبرة الذي يعمل على رصد مشاركات الشباب في جميع قطاعات التنمية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وقدَّمت الدراسة عددًا من المبادرات في قطاعات: التعليم، وريادة الأعمال، والأمن، والهوية الوطنية.