قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية، التي صدر الأمر الملكي الكريم بالموافقة عليها، هي خطوات واضحة ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة وفاعليته واستدامته.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه عن "الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء" ظهر اليوم الاثنين في فندق "كراون بلازا"بالرياض.
وأضاف: هذه الإصلاحات تعكس ما تشهده المملكة، في جميع المجالات، من تحوّل، بعد مرور أربع سنوات من انطلاق رؤية المملكة 2030، بتوجيه وقيادة من مولاي خادم الحرمين الشـريفين، الملك سـلمان بن عبد العزيز، وبإشـراف ومتابعة مباشـرين من صاحب السمو الملكي ولي العهد؛ الأمير محمد بن سـلمان، حفظهما الله. حيث انتقلت المملكة من مرحلة وضع الخُطط والتأسيس، إلى مرحلة التطبيق العملي والتنفيذ في مجالات كثيرة.
وتابع الأمير عبدالعزيز: "لا شك أن الأرقام والمعلومات التي أوردها سمو ولي العهد حول ما تم إنجازه، في حديثه الضافي مؤخراً، تُؤكّد أن المملكة تسير بثبات على طريق تحقيق آمال وطموحات قيادتها وشعبها، ولقد جاءت الإصلاحات، التي يشهدها قطاع الكهرباء، كجزء من هذه المسيرة التنموية، ولم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم وجود إرادة التغيير لدى حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة والإشراف والدعم من قِبل اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، التي يرأسها سمو ولي العهد، والتي تُشرف على جميع أعمال اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء".
وكشف الوزير أن هذه الإصلاحات، ستسهم -بمشيئة الله- في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة. وستنعكس إيجاباً على أدائه، بما يُمكِّن من رفع كفاءة التوليد للمحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك.
وأشار: تشمل الإصلاحات المعتمدة إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة السعودية للكهرباء، ومعالجة صافي المستحقات الحكومية على الشركة السعودية للكهرباء، المسجّلة في قوائمها المالية المعتمدة، من خلال تحويلها إلى أداة مالية تصنّف ضمن حقوق المساهمين، وتلتزم الحكومة بانتظام سداد مستحقات الشركة عليها، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة.
وكذلك، سيتم تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق آلية جديدة تُمكّنها من العمل بكفاءة، لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمَر في أوجه النشاط التي تنظمها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. ليتم تغطية الفارق بين الإيراد المطلوب والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة، من خلال حساب الموازنة، في مقابل التزام الشركة بالإجراءات التي تهدف لرفع جودة الخدمة المقدمة للمستهلك.
وقال: ستتابع اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة تنفيذ استثمارات القطاع في المشروعات ذات الأولوية، واستكمال أعمال إعادة هيكلة القطاع، بإشراف من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
ومن جانبها، ستقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بمتابعة مؤشرات الأداء لمستهدفات الكفاءة وتحسين الخدمة، بشكل دوري، من خلال نهج يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وتابع: أوجّه الشكر والامتنان العميقين لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، على الدعم الذي يلقاه قطاع الكهرباء، وقطاع الطاقة بشكلٍ عام، في المملكة.
وأضاف وزير الطاقة: كما أعبر عن شكري وتقديري لعضوي اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، التي كلفت برئاستها، وهما محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، و ياسر بن عثمان الرميّان محافظ صندوق الاستثمارات العامة.
وختم الأمير عبدالعزيز حديث بقوله: يتوجب عليّ، كذلك، شكر عشرات الزملاء في فرق منظومة تكامل قطاع الكهرباء، الذين يُمثلون جهاتٍ عديدة، والذين عملوا بشكل تكاملي لتنسيق الجهود، بين الجهات الحكومية المعنية، لدعم أعمال اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة.