تواصل الدوحة تمويل مشاريع الإرهاب المهددة للأمن والسلم الدوليين، في ظل التهاون الدولي الواضح بضرورة إيقاف "العبث القطري" بأمن العالم والمنطقة.
ولايزال المال القطري يتنقل من سوريا إلى مصر إلى اليمن إلى أفغانستان والعراق وليبيا ولبنان والصومال ودول أخرى عديدة بغرض تغذية الأنشطة الإرهابية وتمويل المجاميع المنفلتة العابرة للحدود.
وتمثل آخر المشاريع الإرهابية التي ينعشها المال القطري في استهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر من قبل المليشيات الحوثية الانقلابية التي تحولت بفعل الدعم القطري إلى "نسخة شيعية من داعش" لا تختلف عنها حتى في الهجمات الانتحارية التي أصبحت وسيلة حوثية بعد أن كانت حكرًا على "القاعدة وداعش".
وأسفرت مهاجمة مليشيات الحوثي الانقلابية لناقلات النفط في البحر الأحمر وقرب أهم خطوط الملاحه الدولية عن تعريض الاقتصاد العالمي وأسواق النفط لمخاطر جمّة، وقد مولت قطر "حزب الله" لتدريب المليشيات الحوثية وتمكينها من استخدام أسلحة بحرية للإضرار بالمصالح الدولية ودول التحالف العربي بقيادة المملكة.
وقد وصل الدعم القطري للمليشيات الحوثية إلى حد تكفل الدوحة بتمويل نشاط عسكري لـ"حزب الله" يصب في صالح المليشيات سواء من خلال إرسال خبراء أو تمويل عمليات تهريب أسلحة إلى اليمن.
وكان آخر هذا الدعم، بحسب المعلومات، تمويل الدوحة لعملية بناء وحدات بحرية انتحارية حوثية وتزويدها بقوارب وألغام بحرية وصواريخ موجهة وتقنيات عسكرية وفرتها طهران بتمويل قطري كامل.
ونظراً لأن خطر المشاريع التدميرية القطرية تعدى الإقليم والمنطقة، فقد أصبح لزاماً على المجتمع الدولي التعاطي مع تطورات المشهد في اليمن والبحر الأحمر وباب المندب وأمن سوق الوقود العالمي، من خلال وضع حد لتهور طهران وقطر وتمادي المليشيات في استهداف الممرات الدولية وخطوط الملاحة التي لاعلاقه لها بالعمليات العسكرية.
وقد كان التحرك الدولي ضد القراصنة الصوماليين وتشكيل القوات المشتركة لمواجهة القرصنة في البحار، وتحديدا البحر الأحمر، بمثابة تجربة أمنية فعالة لردع مشاريع التخريب التي اقتربت من المصالح الدولية وأمن الممرات الملاحية.
ويجب لهذه التجربة أن تعود حاليًا عبر نسخة أكثر شمولية وفاعلية لمنع طهران من إيصال السلاح إلى مليشيات الحوثي وتدمير معاقل الخطر الحوثية في "الحديدة" والساحل الغربي وطرد المليشيات ومنعها من أي تواجد على ضفاف البحر الأحمر.
وتخوض السعودية، منذ سنوات، مواجهات مفتوحة مع مشاريع التخريب الإيرانية في المنطقة وأدوات الإرهاب العابرة للحدود وداعميها الإيرانيين والقطريين وتقود تحالفات دولية وعمليات عسكرية لتأمين المصالح الدولية وممرات الملاحة وتحصين الأمن القومي العربي ضد الاختراقات الفارسية ومطامع ملالي طهران الطائفية.
وأثبتت التطورات صواب الرؤية السعودية في تعاطيها مع خطر المليشيات الحوثيه الإيرانية والعبث القطري بأمن المنطقة والعالم في الوقت الذي كانت ولازالت هناك انشطة ودعوات دولية تنتقد الدور السعودي في مقاربته للحالة اليمنية.
لقد أصبح من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل جاد لإسناد المملكة في دفاعها عن ممرات الملاحة وعمليات نقل النفط الخام وإنهاء خطر التواجد الحوثي الإيراني في المضايق والمناطق الاستراتيجية وتأمين الاقتصاد العالمي من "عبث العواصم المارقة" وأذرعها التخريبية سواء المليشياوية أو خلايا الإرهاب التي تغذيها قطر.