"التعليم" رداً على "هيئة التقويم": مشروعنا الإصلاحي قائم على رؤية وطنية بعيدة عن التنظير

أكدت أنها الجهة المسؤولة عن رسم سياساتها وتوجهاتها ومبادراتها

أعلنت وزارة التعليم أن النتائج التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم والتدريب ليست بجديدة على الوزارة، حيث تنبهت في وقت مبكر إلى ضعف نتائج المملكة في مشاركاتها في الاختبارات الدولية عام 2015؛ نظراً لعدم وجود منظومة إصلاحات تعليمية حقيقية خلال السنوات الثلاث الماضية، أو المحاسبة عليها.

وقالت الوزارة: "كان من الطبيعي أن تظهر نتائج الاختبارات الوطنية خلال 2018 مكملة لما تم الإعلان عنه دولياً في 2015، وهو كذلك ما تتوقعه الوزارة من نتائج اختبارات PIZA الدولية التي أقيمت في أبريل 2018، وستعلن نتائجها في الثاني من ديسمبر 2019، ومتوقع للأسف أن تعبّر عن فاقد عالٍ في سنوات التعليم".

وأضافت الوزارة في بيان لها، صدر اليوم: "تابعت وزارة التعليم المؤتمر الصحفي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس الاثنين، الذي أعلنت فيه نتائج الاختبارات الوطنية المتعلقة بأداء الطلاب والطالبات في الصف الرابع الابتدائي والثاني متوسط، لمادتي الرياضيات والعلوم، وما تبع ذلك من سلسلة التغريدات التي تم نشرها حول نتائج تلك الاختبارات، والتي طالبت بألا تمر تلك النتائج مرور الكرام".

وتابعت الوزارة: "في هذا الصدد وبعيداً عن التنظير، فإن الوزارة تشير إلى أن جميع هذه الأرقام تتحمّل مسؤوليتها المؤسسة التعليمية والقائمون عليها في وقت إجراء تلك الاختبارات، وهي نتيجة لضعف التركيز المؤسسي لمعالجة جوانب الخلل، ولذلك لا يمكن لأحد أو جهة الركض للأمام عن مسؤولياته أو محاولة التنصل أو التهرب منها بمؤتمر صحفي أو نشر تغريدة؛ لأن مستقبل أبنائنا وبناتنا ونهضة وطننا الذي يمثّل التعليم عماده، هما ما يجب التركيز عليه، ومسابقة الوقت في إنجازه".

وكشفت الوزارة أن مشروعها للإصلاح منذ عشرة أشهر، قائم على رؤية وطنية عميقة، وتطبيقية لواقع الميدان، وبعيدة عن التنظير، وتحظى بدعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة؛ لتحسين نواتج التعلم والتحصيل الدراسي للطلاب والطالبات في جميع المراحل، ومن ذلك تطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب المتضمنة عودة الاختبارات التحريرية في عدد من المواد الدراسية، إلى جانب مشروع الطفولة المبكرة الذي يمكّن الأطفال من اكتساب المهارات الأساسية للتعلم، وتطوير المناهج الدراسية بما يحقق مواءمتها مع مهارات القرن الواحد والعشرين.

ولفتت إلى أن مشروعها يهدف لتعزيز محتوى المناهج الوطني، كذلك تطوير الأدلة التنظيمية والإجرائية للمدارس، وتخصيص عشر دقائق من كل حصة؛ لرفع مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب والطالبات، والاهتمام بتدريب المعلمين في الداخل والخارج، إضافة إلى اهتمام الوزارة بالاختبارات الدولية في وقت قياسي، وتهيئة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأسرهم لها، حيث لم تحظى خلال السنوات الماضية بالاهتمام الكافي.

وقالت الوزارة إنها "وبحكم اختصاصاتها المنوطة بها؛ هي المسؤولة عن رسم سياساتها وتوجهاتها ومبادراتها، فالهيئات والمؤسسات التي تعمل على الاختبارات الدولية ينتهي دورها عند تقديم تقارير النتائج ومناقشتها مع الجهات المستفيدة أو الرقابية، ولا تقدم أي توصيات أو تدخلات خارج مهامها، أو تنشر تغريدات من شأنها إثارة الرأي العام والبلبلة، أو تستنقص من مكانة المعلم ورسالته الخالدة".

وأكدت الوزارة أهمية تكاتف الجهود، وتحقيق المزيد من التكامل بين الوزارة والجهات الأخرى؛ للارتقاء بمسيرة التعليم في هذا الوطن، وتحقيق رؤيته الطموحة، وتطلعات قيادته الرشيدة -أعزّها الله- وهذا ما تعمل الوزارة على تحقيقه خلال هذه المرحلة لمستقبل مشرق، وغدٍ أفضل لأبناء وبنات هذا الوطن الطموح.

وزارة التعليم هيئة تقويم التعليم والتدريب
اعلان
"التعليم" رداً على "هيئة التقويم": مشروعنا الإصلاحي قائم على رؤية وطنية بعيدة عن التنظير
سبق

أعلنت وزارة التعليم أن النتائج التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم والتدريب ليست بجديدة على الوزارة، حيث تنبهت في وقت مبكر إلى ضعف نتائج المملكة في مشاركاتها في الاختبارات الدولية عام 2015؛ نظراً لعدم وجود منظومة إصلاحات تعليمية حقيقية خلال السنوات الثلاث الماضية، أو المحاسبة عليها.

وقالت الوزارة: "كان من الطبيعي أن تظهر نتائج الاختبارات الوطنية خلال 2018 مكملة لما تم الإعلان عنه دولياً في 2015، وهو كذلك ما تتوقعه الوزارة من نتائج اختبارات PIZA الدولية التي أقيمت في أبريل 2018، وستعلن نتائجها في الثاني من ديسمبر 2019، ومتوقع للأسف أن تعبّر عن فاقد عالٍ في سنوات التعليم".

وأضافت الوزارة في بيان لها، صدر اليوم: "تابعت وزارة التعليم المؤتمر الصحفي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس الاثنين، الذي أعلنت فيه نتائج الاختبارات الوطنية المتعلقة بأداء الطلاب والطالبات في الصف الرابع الابتدائي والثاني متوسط، لمادتي الرياضيات والعلوم، وما تبع ذلك من سلسلة التغريدات التي تم نشرها حول نتائج تلك الاختبارات، والتي طالبت بألا تمر تلك النتائج مرور الكرام".

وتابعت الوزارة: "في هذا الصدد وبعيداً عن التنظير، فإن الوزارة تشير إلى أن جميع هذه الأرقام تتحمّل مسؤوليتها المؤسسة التعليمية والقائمون عليها في وقت إجراء تلك الاختبارات، وهي نتيجة لضعف التركيز المؤسسي لمعالجة جوانب الخلل، ولذلك لا يمكن لأحد أو جهة الركض للأمام عن مسؤولياته أو محاولة التنصل أو التهرب منها بمؤتمر صحفي أو نشر تغريدة؛ لأن مستقبل أبنائنا وبناتنا ونهضة وطننا الذي يمثّل التعليم عماده، هما ما يجب التركيز عليه، ومسابقة الوقت في إنجازه".

وكشفت الوزارة أن مشروعها للإصلاح منذ عشرة أشهر، قائم على رؤية وطنية عميقة، وتطبيقية لواقع الميدان، وبعيدة عن التنظير، وتحظى بدعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة؛ لتحسين نواتج التعلم والتحصيل الدراسي للطلاب والطالبات في جميع المراحل، ومن ذلك تطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب المتضمنة عودة الاختبارات التحريرية في عدد من المواد الدراسية، إلى جانب مشروع الطفولة المبكرة الذي يمكّن الأطفال من اكتساب المهارات الأساسية للتعلم، وتطوير المناهج الدراسية بما يحقق مواءمتها مع مهارات القرن الواحد والعشرين.

ولفتت إلى أن مشروعها يهدف لتعزيز محتوى المناهج الوطني، كذلك تطوير الأدلة التنظيمية والإجرائية للمدارس، وتخصيص عشر دقائق من كل حصة؛ لرفع مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب والطالبات، والاهتمام بتدريب المعلمين في الداخل والخارج، إضافة إلى اهتمام الوزارة بالاختبارات الدولية في وقت قياسي، وتهيئة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأسرهم لها، حيث لم تحظى خلال السنوات الماضية بالاهتمام الكافي.

وقالت الوزارة إنها "وبحكم اختصاصاتها المنوطة بها؛ هي المسؤولة عن رسم سياساتها وتوجهاتها ومبادراتها، فالهيئات والمؤسسات التي تعمل على الاختبارات الدولية ينتهي دورها عند تقديم تقارير النتائج ومناقشتها مع الجهات المستفيدة أو الرقابية، ولا تقدم أي توصيات أو تدخلات خارج مهامها، أو تنشر تغريدات من شأنها إثارة الرأي العام والبلبلة، أو تستنقص من مكانة المعلم ورسالته الخالدة".

وأكدت الوزارة أهمية تكاتف الجهود، وتحقيق المزيد من التكامل بين الوزارة والجهات الأخرى؛ للارتقاء بمسيرة التعليم في هذا الوطن، وتحقيق رؤيته الطموحة، وتطلعات قيادته الرشيدة -أعزّها الله- وهذا ما تعمل الوزارة على تحقيقه خلال هذه المرحلة لمستقبل مشرق، وغدٍ أفضل لأبناء وبنات هذا الوطن الطموح.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
05:09 PM

"التعليم" رداً على "هيئة التقويم": مشروعنا الإصلاحي قائم على رؤية وطنية بعيدة عن التنظير

أكدت أنها الجهة المسؤولة عن رسم سياساتها وتوجهاتها ومبادراتها

A A A
18
8,557

أعلنت وزارة التعليم أن النتائج التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم والتدريب ليست بجديدة على الوزارة، حيث تنبهت في وقت مبكر إلى ضعف نتائج المملكة في مشاركاتها في الاختبارات الدولية عام 2015؛ نظراً لعدم وجود منظومة إصلاحات تعليمية حقيقية خلال السنوات الثلاث الماضية، أو المحاسبة عليها.

وقالت الوزارة: "كان من الطبيعي أن تظهر نتائج الاختبارات الوطنية خلال 2018 مكملة لما تم الإعلان عنه دولياً في 2015، وهو كذلك ما تتوقعه الوزارة من نتائج اختبارات PIZA الدولية التي أقيمت في أبريل 2018، وستعلن نتائجها في الثاني من ديسمبر 2019، ومتوقع للأسف أن تعبّر عن فاقد عالٍ في سنوات التعليم".

وأضافت الوزارة في بيان لها، صدر اليوم: "تابعت وزارة التعليم المؤتمر الصحفي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس الاثنين، الذي أعلنت فيه نتائج الاختبارات الوطنية المتعلقة بأداء الطلاب والطالبات في الصف الرابع الابتدائي والثاني متوسط، لمادتي الرياضيات والعلوم، وما تبع ذلك من سلسلة التغريدات التي تم نشرها حول نتائج تلك الاختبارات، والتي طالبت بألا تمر تلك النتائج مرور الكرام".

وتابعت الوزارة: "في هذا الصدد وبعيداً عن التنظير، فإن الوزارة تشير إلى أن جميع هذه الأرقام تتحمّل مسؤوليتها المؤسسة التعليمية والقائمون عليها في وقت إجراء تلك الاختبارات، وهي نتيجة لضعف التركيز المؤسسي لمعالجة جوانب الخلل، ولذلك لا يمكن لأحد أو جهة الركض للأمام عن مسؤولياته أو محاولة التنصل أو التهرب منها بمؤتمر صحفي أو نشر تغريدة؛ لأن مستقبل أبنائنا وبناتنا ونهضة وطننا الذي يمثّل التعليم عماده، هما ما يجب التركيز عليه، ومسابقة الوقت في إنجازه".

وكشفت الوزارة أن مشروعها للإصلاح منذ عشرة أشهر، قائم على رؤية وطنية عميقة، وتطبيقية لواقع الميدان، وبعيدة عن التنظير، وتحظى بدعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة؛ لتحسين نواتج التعلم والتحصيل الدراسي للطلاب والطالبات في جميع المراحل، ومن ذلك تطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب المتضمنة عودة الاختبارات التحريرية في عدد من المواد الدراسية، إلى جانب مشروع الطفولة المبكرة الذي يمكّن الأطفال من اكتساب المهارات الأساسية للتعلم، وتطوير المناهج الدراسية بما يحقق مواءمتها مع مهارات القرن الواحد والعشرين.

ولفتت إلى أن مشروعها يهدف لتعزيز محتوى المناهج الوطني، كذلك تطوير الأدلة التنظيمية والإجرائية للمدارس، وتخصيص عشر دقائق من كل حصة؛ لرفع مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب والطالبات، والاهتمام بتدريب المعلمين في الداخل والخارج، إضافة إلى اهتمام الوزارة بالاختبارات الدولية في وقت قياسي، وتهيئة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأسرهم لها، حيث لم تحظى خلال السنوات الماضية بالاهتمام الكافي.

وقالت الوزارة إنها "وبحكم اختصاصاتها المنوطة بها؛ هي المسؤولة عن رسم سياساتها وتوجهاتها ومبادراتها، فالهيئات والمؤسسات التي تعمل على الاختبارات الدولية ينتهي دورها عند تقديم تقارير النتائج ومناقشتها مع الجهات المستفيدة أو الرقابية، ولا تقدم أي توصيات أو تدخلات خارج مهامها، أو تنشر تغريدات من شأنها إثارة الرأي العام والبلبلة، أو تستنقص من مكانة المعلم ورسالته الخالدة".

وأكدت الوزارة أهمية تكاتف الجهود، وتحقيق المزيد من التكامل بين الوزارة والجهات الأخرى؛ للارتقاء بمسيرة التعليم في هذا الوطن، وتحقيق رؤيته الطموحة، وتطلعات قيادته الرشيدة -أعزّها الله- وهذا ما تعمل الوزارة على تحقيقه خلال هذه المرحلة لمستقبل مشرق، وغدٍ أفضل لأبناء وبنات هذا الوطن الطموح.