رغم أنه إنجاز متوقع ووارد؛ بالنظر إلى الالتزام الجدي للحكومة السعودية بتنفيذ "رؤية 2030" على الأرض، فإن تحققه بالفعل يُعد مدعاة حقيقية للدهشة والثقة في نجاعة "رؤية 2030"، في الانتقال بالمملكة إلى مصافّ دول العالم الأول، إذا وضعنا في الاعتبار حجم التحديات، فبعد ما يزيد بشهور قليلة على خمسة أعوام، وقبل تسعة أعوام من الوصول إلى الأجل المحدد للرؤية في عام 2030؛ بدأت الرؤية في الإتيان بثمارها، بمعدل تاريخي غير مسبوق، رغم التحديات الجسيمة التي واجهت تنفيذ "رؤية 2030"، ممثلة في التداعيات السلبية والآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، التي قدرها النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي جيفري أوكاموتو، بنحو 22 تريليون دولار للاقتصاد العالمي.
فرغم تحديات جائحة كورونا، حققت الصادرات السعودية غير النفطية خلال شهر يونيو الماضي فحسب 23.5 مليار ريال، وهو أعلى دخل شهري في تاريخها، ويعد قفزة مقارنة بمثيله من العام الماضي، حيث بلغ دخل الصادرات غير النفطية 16.8 مليار ريال؛ ما يبرهن بجلاء على نجاعة "رؤية 2030"، التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان في 25 أبريل 2016، والتي تقوم في مبدأها الأساسي على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على ريع البترول فقط، حتى لا يتعرض اقتصاد المملكة وخططها التنموية الموجهة إلى الارتقاء بمستوى جودة الحياة لشعبها، لهزات أسواق النفط كما حدث في ظروف كثيرة في الماضي، كان أشدها تدهوراً، الهبوط التاريخي لأسعار النفط لأقل من الصفر في شهر أبريل عام 2020.
وتحقيق الاقتصاد السعودي لهذه النتيجة المهمة، خلال ثلث المدة المحددة لتحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، يطرح تساؤلاً حول كيفية الوصول إلى هذه النتيجة، وفي الإجابة عن السؤال، سنجد أنها تتضمن مجموعة من الأسباب والعوامل المهمة، منها إنشاء المملكة لبنية تحتية ضخمة، لتطوير الخدمات اللوجستية التي تقدمها الموانئ السعودية البحرية والبرية والجوية، وفي هذا الصدد وطبقاً للبيانات، التي أعلنتها هيئة تنمية الصادرات السعودية، فإن نسب تصدير الصادرات غير النفطية عبر المنافذ السعودية جاءت كالتالي: الموانئ البحرية 17.8 مليار ريال، والمنافذ البرية 3.7 مليار ريال، والمنافذ الجوية 2.0 مليار ريال.
وأدى تطوير الخدمات اللوجستية إلى وصول المنتجات السعودية إلى 148 دولة، تصدرتها الصين بقيمة صادرات 3 مليارات ريال، ومن الأسباب المؤدية إلى الوصول لهذه النتيجة أيضاً زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني، والانفتاح على الأسواق العالمية، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، ودعم المصدرين السعوديين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية، ورفع التحديات المتعلقة ببيئة التصدير التي تواجه المصدرين، وتوفير الحلول المناسبة لها، فجميع هذه الأسباب تكشف عن العوامل التي تقف وراء الإنجاز، كما تكشف مظاهر التحول المؤسسي السعودي في تطبيق "رؤية 2030" وتنفيذها على أرض الواقع.