قالت الاقتصادية الدكتورة نوف الغامدي لـ"سبق"، إن العمل التكاملي الخليجي يقوم على تحرير حركة عوامل الإنتاج، وإزالة جميع العوائق التجارية، وتنسيق السياسات الاقتصادية ومن ثم توحيدها، من خلال مراحل تجسدت في إقامة منطقة التجارة الحرة عام 1983، والاتحاد الجمركي الخليجي 2003، والسوق الخليجية المشتركة في عام 2008.
وأضافت: قمم المملكة دائمًا ما كانت التغيير والتحول والتشديد على أن المجلس أكبر من كل التحديات والصعوبات والعوائق، وأن دول المجلس قادرة على تحقيق نتائج مهمة كقوة اقتصادية.
وأردفت: ويعد مجلس التعاون الخليجي من أهم المجموعات الاقتصادية عالميًا، وذلك نظرًا لما يمتلكه من إمكانات ضخمة في قطاعات عدة يتصدرها قطاع الطاقة والتجارة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الست مجتمعة نحو 1.64 تريليون دولار في عام 2019.
وتابعت: ومن المؤكد أن حرية التنقل بين دول مجلس التعاون لها العديد من الآثار الاقتصادية منها: تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس، في جميع المجالات الاقتصادية، وإيجاد سوق واحدة يستفيد من خلالها مواطنو دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، أيضًا تعزيز الاستثمار من خلال زيادة استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، تعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.
وبيّنت: ومن الآثار تسهيل التبادل التجاري بوصفه كأهم أهداف عملية التكامل الاقتصادي، وذلك من خلال وجود نظام فعّال للتبادل التجاري الحر داخل منطقة السوق، وتحسين المفاوضات التجارية، وذلك من خلال تقوية الوضع التفاوضي لدول المجلس، وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية، وتتبنى دول مجلس التعاون الخليجي سياسات عملية وتطبيقًا تدريجيًا واقعيًا لمشروعات التكامل الاقتصادي يعتمد مبدأ التدرج، بما يساعد في تحديد الأهداف وتطوير برامج يمكن تطبيقها.
وأشارت الاقتصادية: وتتجه دول المجلس إلى التعامل مع العالم من خلال اتحاد اقتصادي سيبني كيانًا بالغ الأهمية، ويمنح دول التعاون مكانة مميزة على خريطة القرار الاقتصادي العالمي، وفي الوقت الذي يشهد العالم توجهًا متزايدًا نحو تشكيل التكتلات الاقتصادية والتحالفات التجارية بشكل ثنائي وإقليمي وفق مبادئ تحرير التجارة وحرية تنقل السلع دون عوائق، ما يعود بالفائدة الاقتصادية على جميع الأطراف، فإن دول المجلس لديها فرصة ذهبية لتعزيز شراكتها التجارية من خلال السوق الخليجية المشتركة وفق أفضل الممارسات وبما من شأنه تعزيز الثقل التجاري لدول المجلس على الساحة التجارية العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدام لاقتصادات دول مجلس التعاون.
وختمت: وصنف تكتل دول الخليج في وقت سابق في المرتبة الـ13 بين أكبر الاقتصادات العالمية، في الوقت الذي يسيطر مجلس التعاون الخليجي على نسبة كبيرة من الإنتاج العالمي للنفط. لقد بلغ الإنفاق الإجمالي لدول المجلس في عام 2019 نحو 559.9 مليار دولار، في حين بلغت الإيرادات نحو 527.8 مليار دولار. وحققت التجارة البينية السلعية في قطاع الصادرات نحو 91.3 مليار دولار، و151.3 مليار دولار للميزان التجاري، والصادرات النفطية وصلت إلى 401.9 مليار دولار في العام نفسه، بحسب بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.
كما بلغت الصادرات غير النفطية لعام 2019 نحو 102 مليار دولار، وسجل قطاع إعادة التصدير نحو 105.6 مليار دولار، وبلغت حجم الصادرات من السلع والخدمات نحو 961.1 مليار دولار، مع متوسط نصيب فرد عند 28.9 ألف دولار.