كفّت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قبل أيام، يد قيادي عن العمل بعد أن أجرت تحقيقاتها معه ومع آخرين في ممارسات فساد إداري ومالي عبر تزوير، وخلصت التحقيقات إلى هذا الإجراء ضدّ القيادي.
وكشفت مصادر "سبق"، أنه أُحيل ملف الموظف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية في القضية واستكمال التحقيقات في التهم التي اندلعت عند اكتشاف صرف مبالغ مالية من جمعية تُعنى بالأيتام بطريقة مخالفة، وبعد تحقيقات مع موظفة أخرى اعترفت بقيام القيادي بأخذ أوراق فارغة وقام بتعبئتها وأجبرها على اعتمادها لصرف مبالغ مالية لزوجته غير المستحقة لسبب أنها "موظفة".
يُشار إلى أن القيادي رُصد عليه عددٌ من القضايا سابقاً، وأكّدت المصادر في خبر سابق نشرته "سبق"، المخالفات التي ارتكبها القيادي بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان في ذلك الوقت، وصدر توجيه وزير العمل بمحاسبته قبل نحو عام؛ لكنه عاود ارتكاب المخالفات مجدّداً لينال كف اليد.
وتتمثل المخالفات السابقة، في قيامه بعد تكليفه تكليفاً مخالفاً من قِبل مسؤولٍ آخر بمخالفات إدارية، منها: تكليف موظفين خارج الصلاحيات، وتشكيل لجنة غير نظامية، والقيام بعمل غيره، إضافة إلى تسلُّم بدل لوظيفة ذات طابع مختلف لواقع عمله المكلّف به الذي يمارسه بناءً على التكليف المخالف وفقاً لما اتضح من التحقيقات.