على الرغم من رصد ميزانيات ضخمة في الأعوام الماضية لإنشاء وإنجاز مشروعات تصريف السيول بمحافظة رنية إلا أن سيناريو خلل تصريف السيول يتكرر مع معظم الحالات المطرية التي تغطي سماء المحافظة، أو تأتي منقولة وقادمة من المناطق المجاورة؛ لتعلن حالة استنفار للجهات الأمنية والإسعافية والخدمية، وتبدأ معها سيل من بلاغات الاحتجازات والأضرار التي يدفع ضريبتها المواطن، وترهق الجهات المعنية، وتشغل منسوبيها.
وتسببت الحالة المطرية التي سجلتها المحافظة منذ ظهر اليوم الأربعاء في اجتياح السيول المنقولة من منطقة الباحة مخططات وأحياء المحافظة، كالمخطط الشمالي، والأغر، والأملح، والنغر، والحفائر.. بل دهمت منازل سكنية، وألحقت أضرارًا وتلفيات في بعضها، ووضعت أخرى في منطقة أشبه ما تكون بجزيرة مائية في عزلة عن المجتمع الخارجي.
وتبقى التساؤلات عالقة في أذهان المواطنين عن مصير تلك الميزانيات الضخمة التي ترصد وتذاع وتنشر إعلاميًّا عن مشاريع تصريف السيول التي لا تصمد كثيرًا؛ وتغرق الشوارع، وتُشل حركتها المرورية، وتُحتجز المركبات.. وقد تتضرر الأرواح.
ونشرت "سبق" تقريرًا لها في 29 جمادى الآخرة من العام الماضي، سلطت الضوء فيه على فشل مشروعات تصريف السيول، وعدم صمودها أمام قطرات المياه التي قد تشل الحركة المرورية، وتبدأ معها الاحتجازات والأضرار بمجرد هطولها.. ويبقى السؤال الأبرز: ماذا قدمت الجهات المعنية منذ العام الماضي؟ هل اعتادت على سحب المياه والتقليل من منسوبه باستخدام صهاريج المياه؟ أم تنتظر كارثة بشرية؛ لتحاسب المقصرين، وتسحب المشاريع من المقاولين، وتعيد فتح المظاريف والمناقصات أمام الشركات، وتبدأ رحلة العمل من الصفر؟!!
ووثقت عدسة قراء "سبق" في تغطية ميدانية لها شلل الحركة المرورية في بعض الأحياء والمخططات، وسقوط أعمدة الإنارة واللوحات الدعائية، إضافة لبعض الاحتجازات المرورية والتلفيات، وإغلاق بعض المحال التجارية أبوابها إثر مداهمة السيول لها ومحاصرتها.
وأكدت مصادر "سبق" مباشرة فِرق الإنقاذ والإطفاء بمدني المحافظة أكثر من 20 حالة بلاغ بين احتجازات لمركبات وعوائل، وتم التعامل معها باستخدام آليات الإنقاذ، وسط حالة استنفار ودعوات الفرق الميدانية للابتعاد عن أماكن الأودية والشعاب، وعدم الخروج للنزهة أو التجول وقت هطول الأمطار.
