أكد وفد البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة أن السعودية تصدرت الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لعام 2018م.
وتفصيلاً، أوضح التقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن مستوى التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018م أن السعودية تصدرت الدول المانحة داخل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بمبلغ 530.4 مليون دولار من المبلغ الإجمالي الذي جرى تقديمه، ويبلغ نحو 1.54 مليار دولار. كما تصدرت الدول المانحة خارج خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بمبلغ 196 مليون دولار من المبلغ الإجمالي 466.4 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي التمويل داخل وخارج خطة الاستجابة الإنسانية بلغ 2.01 مليار دولار؛ وهو ما يعكس حرص السعودية على جلب الاستقرار واستعادة الشرعية في اليمن بالتوازي مع تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني، سواء كانت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، أو تحت سيطرة المليشيا الانقلابية.
جاء ذلك خلال كلمة وفد بعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة يوم أمس أمام لجنة السياسات الخاصة وإنهاء الاستعمار حول البند المتعلق بالمراجعة الشاملة لعمليات حفظ السلام.
وأكد الوفد أن البعثات السياسية الخاصة تعد إحدى أهم أدوات الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليَّين استنادًا إلى مفهوم الأمن الجماعي، وهي الأداة السياسية الرئيسة التي تقوم عليها الأمم المتحدة في ممارسة الدبلوماسية الوقائية من خلال الوساطة والمساعي الحميدة بهدف منع نشوب النزاعات، والعمل على منعها من العودة أو الانتشار؛ وذلك من أجل بناء سلام دائم وفق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
ولفت الوفد إلى أهمية البعثات الدبلوماسية الخاصة التي تظهر من خلال الزيادة الكبيرة في عددها، وتعدد أشكالها ومهامها وفق طبيعة النزاعات التي تختلف من مكان إلى آخر، ومع ذلك يظل الهدف منع الصراعات، وتعزيز قدرة الدول على بناء السلام من خلال احترام كامل لمبدأ الملكية الوطنية، وربط الأمن بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق الهدف الأساسي لها، وهو تعزيز قدرات الدول لتقوم بوظيفتها الأساسية في حماية ورعاية مصالح مواطنيها، وتقديم الخدمات الضرورية لهم.
وأكدت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة الانتباه إلى أن البعثات السياسية الخاصة تؤدي دورًا مهمًّا من خلال الإسهام في بناء السلام، والحفاظ عليه في مناطق الصراع حول العالم؛ وهو ما يتطلب مواصلة العمل على النهوض بالبعثات السياسية الخاصة لتعزيز عملها في جميع المهام المكلفة بها، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة.
وأعرب الوفد عن أمل حكومة السعودية بأن يصدر عن الأمم المتحدة تقرير تقويمي، من خلال فرق خبراء مختصين لتقويم أداء البعثات السياسية الخاصة، وإبراز مَواطن الضعف في الآليات التي تتبعها؛ حتى يتمكن المسؤولون من إيجاد استراتيجية محددة، تتصدى بها للتحديات المتنوعة التي تواجهها البعثات السياسية من أجل تعزيز قدرتها على إنجاز ولاياتها.
وبيَّن الوفد أن ميثاق الأمم المتحدة للمنظمات الإقليمية منح دورًا رئيسيًّا في مجال التسوية السلمية للنزاعـات التي تنشأ بين أعضائها، وفي ظل تسارع الأزمات والقضايا التي يشهدها المجتمع الدولي في كثير من مناطق العالم، وما يدور فيها من نزاعات، تبدو فيها الساحة الإقليمية بحاجة إلى أدوار مركزية، تضطلع بها المنظمات الإقليمية للعمل على تهدئة هذه النزاعات، ونزع فتيل الحروب التي تشتعل في منطقتها الجغرافية؛ لذا فإن السعودية تؤكد ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين البعثات السياسية الخاصة والمنظمات الإقليمية المعنية بالأمر لاتخاذ تدابير ملموسة من أجل تعزيز آليات منع نشوب النزاعات، وإدارتها وحلها وفقًا للأسس التي يرتكز عليها نظام الأمن الجماعي الدولي وميثاق الأمم المتحدة.