تزداد الأزمة الاقتصادية القطرية يوميًّا، وتتكشف المزيد من المؤشرات الاقتصادية والمصرفية التي هوت بها المقاطعة العربية للدوحة، وسط عجز حكومي عن إدارة أزمة السيولة، والتوجه لخيارات سهلة لتوفير الأموال؛ عبر الاقتراض من الخارج أو تفكيك ودائع القطاع العام.
وبحسب جريدة "الاتحاد" الإماراتية، تراجعت ودائع القطاع العام القطري في يونيو الماضي بأكثر من 48 مليار ريال، مقارنة بحجم الودائع في يونيو 2018، مدفوعة بشح السيولة الذي تعاني منه الحكومة والقطاع الخاص في البلاد.
وجاء في بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، أن إجمالي ودائع القطاع العام القطري بلغت حتى نهاية يونيو الماضي 265.11 مليار ريال قطري (72.87 مليار دولار).
وكان إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري في يونيو 2018 قد بلغ نحو 313.334 مليار ريال قطري (86.128 مليار دولار)؛ بحسب البيانات الرسمية.