قال الباحث في الشؤون الإعلامية والمحامي الأردني بشير المومني؛ لـ "سبق": "إنني لم أجد وصفاً يمكن أن ينطبق على الإعلان الصادر عن المفوضية الأوروبية بأن السعودية من الدول المقترحة لاعتبارها عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب سوى وصفه بـ "المهزلة القانونية والواقعية"، وهذا الإجراء غير المنصف لا يمكن فهمه إلا كإعلان سياسي باعتباره غامضاً ويفتقر إلى الحد الأدنى المتيقن من الأسس القانونية أو الواقعية التي يمكن أن يُبنى عليها مثل هكذا إجراء مما يضع علامات استفهام كبرى حول مضمونه وتوقيته".
وأضاف المومني؛ أن السعودية تتعرّض لحرب حقيقية يُراد من خلالها تعطيل مشروعها النهضوي الذي تقوده يد شابة مفعمة بالحياة والأمل، ومن الملاحظ جداً أنه كلما قطعت السعودية شوطاً في الاختراق الاقتصادي لمنظومة الكبار العالمية، استعرت الحرب بمواجهتها سياسياً واقتصادياً وأمنياً وعسكرياً واجتماعياً وفكرياً، في محاولة بائسة لوقف عجلة النهضة ووأد المشروع الذي خرج من مهده وبدأ يتبلور على أرض الواقع، وبالطبع فهذا مصير كل دولة عربية مسلمة تريد أن تقف على قدميها بعيداً عن مشاريع الوصاية.
وتابع مؤكداً أن القضية والإعلان أعلاه سياسي بامتياز، وهو جزءٌ من منظومة استهداف الأمة جمعاء، ولا يستهدف السعودية فقط، وعلى العرب أن يدركوا هذه الحقيقة أما التاريخ فله قوله في هذا المجال، فمن عميت عليه حقيقة محاربة الغرب الإمبراطوري لكل مشروع نهضوي أو وحدوي للأمة، فعليه أن يقرأ ما كتبه المستشرقون في هذا المجال سواء من حيث تفكيك مصر أيام محمد علي باشا؛ أو ضرب كل مشاريع الوحدة العربية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية أو قمع مجالات العلوم والتكنولوجيا وحظر نقلها أو حتى إعادة إنتاجها أو اطلاقها على يد أبناء الأمة العربية وهذا تحديداً هو الدور المخيف والمرعب للغرب الذي بدأت السعودية في ممارسته مما يستوجب إعلان الحرب عليها لتفكيك مشروع نهضة الأمة لما للسعودية من تأثير.
وأشار المومني؛ إلى أن إعلان المفوضية الأوروبية بشأن السعودية، سياسي، وبمنزلة إعلان حرب تابعه الجميع في قضايا عدة لن تتوقف ولن تنتهي إلا بإعلان الرياض الرضوخ لمتطلبات ما يُسمى المجتمع الدولي، أما هذه المتطلبات فهي إجهاض حلم الأمة بوجود دولة عربية مسلمة قوية مستقلة بذاتها وكيانها قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والأخطار والمطامع الدولية، ولعلنا هنا نتساءل عن الأسس التي قام عليها هذا الإعلان في هذا التوقيت؛ لا سيما تزامنه مع إعلان سعودي على أعلى المستويات المرجعية مقتضاه رفض ما يسمّى "صفقة القرن"، والوقوف إلى جانب الحقوق العربية والإسلامية في فلسطين، ورفض التعامل بأي شكلٍ مع العدو الصهيوني ما لم يتم إعلان قيام الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس وفقاً لمبادرة السلام العربية كما يأتي ذلك بالتزامن مع مؤتمر "وراسو" للضغط على السعودية وابتزازها اقتصادياً في مواجهة الخطر العالمي الإيراني الذي يجب أن يواجهه الجميع ولا يكون ذلك عبئاً على السعودية فقط.
وقال المومني: "إن الإعلان المشبوه المشوّه للحقيقة يأتي في سياقات باتت معلومة من السياسة بالضرورة، فهو يفتقر للأسس والمقومات القانونية التي صاغتها السعودية في الإطارين العام والخاص وعلى المستويين الوطني والدولي سواء من حيث التشريعات أو من حيث الإجراءات على الأرض، ولعل من العجيب تصنيف السعودية بأنها من الدول ذات المخاطر العالية في غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وهي التي عانت ولا تزال تعاني، عمليات غسل الأموال وعمليات الإرهاب الإقليمي لدولة مثل إيران أو لتنظيمات صنعتها أجهزة المخابرات العالمية الغربية، فالضحية اليوم باتت هي الجاني".
وتابع "الإعلان غير المنصف وغير القانوني وغير الواقعي الذي يفتقر للأسس ويخلو من المضمون ولا يخلو من الغرض جاء متناقضاً مع ما شهده شاهد من أهلها في مجموعة "فاتف" من حيث قيادة السعودية ومساهمتها الفعالة في الحرب على الإرهاب وقمع تمويله ضمن إطار التحالف الدولي لمحاربة عصابة داعش الإرهابية، وجاء متناقضاً مع الإشادة الدولية الموضوعية والعلمية الواقعية المبنية على أسس سليمة قبل بضعة أشهر وذلك في سبتمبر من العام الماضي من حيث الالتزام السعودي النوعي، لا بل قيادة جهود مكافحة الإرهاب وتمويله وعمليات غسل الأموال، فما الذي تغيّر في هذا العالم سوى الأجندات السياسية.