تعد ميزانية السعودية لعام 2020 التي أقرها مجلس الوزراء في جلسة استثنائية برئاسة الملك سلمان اليوم (الاثنين) الميزانية الخامسة التي تعلنها الدولة في ظل تطبيق "رؤية 2030" منذ طرحها في 25 إبريل (نيسان) 2016. ولقد استهدفت هذه الميزانيات جميعها تحقيق مبدأ تنويع مصادر الدخل القومي، باعتباره أحد المبادئ التي ترتكز عليها "رؤية 2030" في تحديث كل قطاعات الدولة السعودية.
وتأكيدا لحرص الحكومة على المضي قُدمًا في تطبيق خططها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، شدد الملك سلمان في كلمته خلال جلسة إقرار الميزانية على أن مستوى الإنفاق الذي حققته الميزانية البالغ 1.020 مليار ريال يؤكد الحرص على استكمال تحقيق أهداف "رؤية 2030".
وعلى صعيد النتائج المحققة على أرض الواقع، وبلغة الأرقام، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخاص 3.4 في المئة في ميزانية 2019، وهو مؤشر على نجاح الحكومة في تنويع مصادر الدخل بالفعل، وعدم الاعتماد على النفط كمورد أساسي. ومن المرجح أن يستمر هذا النمو أيضًا في ميزانية عام 2020 في ظل تأكيد الملك سلمان أنها ستكون استمرارًا لسياسة الحكومة في السنوات السابقة، وتوجيهاته للوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمنته ميزانية عام 2020 من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.. فمع تمسك الحكومة بنهجها المرتكز على رؤية 2030 يصبح من المستبعد التراجع عن تنمية نواتج الإيرادات غير النفطية.
وعند تحليل نسبة 3.4 في المئة التي حققها نمو الناتج المحلي غير النفطي بالنسبة للقطاعات التي يتضمنها لفهم مظاهر هذا النمو، نجد أن تلك القطاعات -وطبقًا للبيانات التي أعلنها وزير المالية محمد الجدعان- حققت نسب نمو ملحوظة خلال الربع الثاني من عام 2019، وبلغ نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نسبة 5.8 في المئة، وسجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نموًّا بنسبة 6.4 في المئة، فيما وصلت نسبة النمو في قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات 5.4 في المئة، كما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نموًّا قدره 7.4 في المئة، وكذلك نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 في المئة.
وتبرهن نسب نمو القطاعات غير النفطية على نجاح الحكومة في تحدي تنويع مصادر الدخل؛ فالنتائج دليل على جودة الأداء الحكومي في هذا الصدد. وبالنسبة لانعكاسات نمو الناتج المحلي غير النفطي، والدخل القومي إجمالاً على مستوى معيشة المواطن السعودي، تشير البيانات الرسمية التي استندت إليها وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" إلى أن متوسط نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال الربع الأول من عام 2019 بلغ نحو 19.77 ألف ريال، مسجلاً نموًّا نسبته 1.7 في المائة، بما يعادل 323 ريالاً لكل فرد، مقارنة بالفترة من العام السابق 2018 البالغ 19.45 ألف ريال.