أكد النظام الإلكتروني الموحد لحجاج الداخل والخارج الذي استقطب زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32 عبر جناح وزارة الحج والعمرة بالجنادرية على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تهيئة الأجواء المريحة لأداء الحجاج مناسكهم في راحة وأمن واطمئنان، حيث تترجم الوزارة من خلال النظام مهامها واختصاصاتها وخططها وأهدافها واقعاً يعيشه ضيوف الرحمن وهم يتنقلون في راحة وسلاسة من مشعرٍ لآخر.
وينطلق هذا النظام من خطط الوزارة واستراتيجياتها في توسيع استخدام التقنية لتنفيذ الإجراءات والتي يأتي على رأسها تفعيل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الخارج بمتابعة من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ونائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وذلك ترسيخاً لمبدأ الشفافية والوضوح وتوفير الإمكانات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن والاستمرار في الارتقاء بمستوى هذه الخدمات بما فيها استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل سهولة وراحة وطمأنينة .
وحرصت الوزارة من خلال جناحها بالمهرجان على تعريف مرتادي المهرجان بإسهام المسار الإلكتروني لحجاج الداخل والخارج وبشكل فعال وواضح في إتاحة المجال لمقدمي خدمات حج الداخل (حملات الحج المصرحة) ولمفوضي مكاتب شؤون الحجاج والمنظمين لحجاج الخارج بالاطلاع على جميع تفاصيل برامج حج الداخل وخيارات حزم الخدمات لحجاج الخارج التي ستقدم لهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من خدمات النقل والسكن والإعاشة قبل وصولهم للأراضي المقدسة.
ويتيح النظام لمفوضي مكاتب شؤون الحجاج والمنظمين إمكانية سداد قيمة تلك الخدمات من خلال نظام سداد (لحجاج الداخل) و الدفع الإلكتروني وإنهاء إجراءات تأشيرة الحج بأسماء الحجاج وبقية معلوماتهم الشخصية (لحجاج الخارج) ووفقاً للخيارات المتاحة لحزمة الخدمات التي يرغبونها وعن طريق التكامل بين النظام الإلكتروني الموحد ونظم وزارة الداخلية و وزارة الخارجية.
ونوهت وزارة الحج والعمرة بأن هذا المشروع الحيوي الهام يتضمن الربط بين جميع الجهات ذات الصلة والتي تضمن مؤسسات أرباب الطوائف ومكاتب شؤون الحجاج، حيث أكدت على وفود هذه المكاتب التي يتم الالتقاء بها على أهمية جاهزية كوادرها للتجاوب مع التعليمات التي تبعثها لهم الوزارة وفي وقت مبكر، وكذلك مع مقدمي الخدمات المساندة "الإسكان والإعاشة والنقل" بحيث تسهل عملية الرقابة والمتابعة والتحقق من مدى تنفيذ حزم الخدمات وكل الضوابط والتعليمات.