أكّدت النيابة العامة حرمة الأموال العامة؛ مبينة أن الدولة مكلّفة بحمايتها..وأوضحت النيابة أن المادة 16 من النظام الأساسي للحكم نصّت على أنه للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
أكّدت النيابة العامة حرمة الأموال العامة؛ مبينة أن الدولة مكلّفة بحمايتها..وأوضحت النيابة أن المادة 16 من النظام الأساسي للحكم نصّت على أنه للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
