اعتبر مختصون عقاريون أن وزارة الإسكان في السعودية قد نجحت إلى حد كبير في حل المعادلة الصعبة، بإيجاد مساكن ذات جودة عالية، وبأسعار معقولة، وفي أماكن مخدومة بالبنية التحتية وداخل المدن الرئيسة، وذلك عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
وأكد عقاريون أن الوزارة، حققت هدفا استراتيجيا، تمثل في إيجاد منتجات دعم سكني، متفاوتة في القيمة والمساحة، ومن بينها منازل تطل على البحر مباشرة، ومنازل أخرى وسط المدن الكبيرة وتركت للمواطن حرية اختيار المنزل المناسب له، فضلا عن إيجاد برامج تمويل نموذجية، تدعم زيادة نسبة تملك المساكن بالمملكة.
وقال الرئيس السابق للجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد: برنامج الرهن الميسر، يعد من أهم إنجازات الوزارة في الفترة الأخيرة، وهو أحد المحفزات على زيادة نسبة تملك المساكن في المملكة.
وأضاف: الرهن الميسر هو عبارة عن اتفاق، أبرمته وزارة الإسكان مع وزارة المالية والبنوك السعودية، بهدف تمكين المواطنين القادرين على دفع نسبة 15 % من قيمة الوحدات السكنية كدفعة مقدمة، بحيث تقوم البنوك السعودية يتقديم 70 في المائة من قيمة العقار الممول، بينما تقدم وزارة المالية 15 % مقابل الضمان.
وأردف: نجح هذا البرنامج بآلية عمله وشروطه ومتطلباته، في أن يكون بديلا للنظام السابق، الذي كان يتطلب ان يدفع المواطن 30 % من قيمة العقار للحصول على التمويل من البنوك السعودية، وهي نسبة لا يستطيع الجميع توفيرها.
وتابع: هذا البرنامج، ساهم في إشراك البنوك بفاعلية أكثر في القروض العقارية الحكومية، وأعفى صندوق التنمية العقارية من الإشكاليات التي كان يقع فيها جراء الديون التي كان يصعب عليه تحصيلها من المواطنين أثناء العمل بالآلية القديمة للقروض العقارية.
من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث: الوزارة وفي إطار جهودها لزيادة تملك المواطنين من المساكن، لم تركز، كما اعتقد الكثيرون، على توفير منازل متواضعة، ذات قيمة مالية صغيرة، تقع بعيدة عن مراكز الخدمات أو في الأماكن المنزوية، وإنما فعلت العكس تماما، فعبر إقامة شراكات مع المطورين العقاريين وإتفاقات مع البنوك المحلية تمكنت من تأمين منازل جيدة المساحات، من بينها فيلات متفاوتة في المساحات والقيمة المالية.
وأضاف: الوزارة أنجزت مشاريع إسكانية عملاقة، تطل على البحر مباشرة، أو تقع في أماكن استراتيجية وسط المدن وتركت لمستحقي الدعم السكني أن يختار كل منهم السكن الذي يناسبه، وهذا تنوع ملحوظ في منتجات الوزارة.
وأردف: من الخطوات الاستراتيجية التي أقدمت عليها وزارة الإسكان في السنوات الأخيرة، أنها عززت التعاون بينها وبين القطاع الخاص، ومنحت شركات هذا القطاع الفرصة الكاملة، لإثبات الذات في بناء مشاريع الدعم السكني، بأسلوب احترافي، يسفر عن منازل جيدة، سواء في ثمنها أو جودتها أو مواقعها القريبة من مراكز الخدمات، وهذا إنجاز حقيقي، يعزز الأمل في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن .
وتابع "المغلوث": لم يكن أحد يتوقع أن يجد منزلا يطل على البحر، بأسعار تتراوح بين 500 و750 ألف ريال، بأقساط ميسرة، تصل إلى 1000 و2000 ريال شهريا، وكأنه قسط سيارة،إلا ان هذا حصل في مشروع "إطلالة البحر" في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وساعد في ذلك آليات السداد الميسرة التي وفرتها الوزارة، لسداد أقساط القروض العقارية، للتيسير على المواطنين.
وقال: هذه الآلية تؤكد أن وزارة الإسكان حريصة على تقديم أفضل الخدمات والبرامج التي تساعد الموطنين على تملك مساكن نوعية وذات قيمة مضافة لهم.
في سياق متصل، قال المطور العقاري بندر الضحيك: تعاون الوزارة مع القطاع الخاص،والتفاهامات التي أجرتها مع البنوك المحلية هو تجسيد لرغبة مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يحرص على التكامل والتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، خاصة أنالقطاع الخاص السعودي يملك الأدوات والنشاط، بالتعامل الأمثل مع المستهلك النهائي في مجال العقار، وبقيت وزارة الإسكان بمثابة المظلة الرسمية والراعية لهذا التعامل.
وأضاف: الأسعار التي تحددها الوزارة على منتجاتها، كانت مفاجأة للجميع لقلتها، خاصة أن هذه الأسعار كانت توضع على المنازل التي تبنى في المناطق النائية، البعيد عن مراكز الخدمات، أو الصغيرة في المساحة، أو التي تستخدم فيها مواد بناء وتشطيبات متواضعة.
وأردف: مستحق الدعم السكني، يستطيع اليوم أن يحصل على منتج سكني نوعي، بأسعار خارج المنافسة، وما يهمنا ويهم الوزارة هو تحقيق قصة نجاح بتقديم منتج إسكاني يتماشى مع رغبة المستهلك النهائي.