تولت البلدية النسائية بالطائف قبل عدة أسابيع مهام الإشراف على المحال التجارية بأسواق الطائف، وعلى الفور كثفت جولاتها الميدانية للتأكد من التزام الأسواق الشعبية والمولات بالأنظمة البلدية والمتمثلة في "توفر الرخص النظامية للأنشطة التجارية، وتوفر الشهادات الصحية للأيدي العاملة، وتوفر كافة الاشتراطات والاحترازات الصحية لمواجهة فيروس "كورونا" كالمعقمات والكمامات والتباعد الاجتماعي داخل المنشآت، وعرض مواد ومنتجات معلومة المصدر، والتأكد من عدم انتهاء صلاحيتها، وغيرها مما يتعلق باختصاص الشؤون البلدية والقروية.
وأربكت الجولات الميدانية للبلدية النسائية عدداً من المحال التجارية المخالفة لبعض الأنظمة، وأصبحت الإجراءات النظامية التي فرضت بحقهم حديثاً مستمراً بين أصحاب المحال التجارية بالمحافظة، وأسهمت في تصحيح أوضاعهم وتقيدهم التام بتجديد الرخص البلدية، وعدم عرض مواد ومنتجات مجهولة المصدر، ورفع مستوى النظافة، وتوفير الاشتراطات الصحية والوقائية تماشياً مع التحذيرات الصادرة بهذا الشأن لتوفير بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين والعاملات بالأسواق والمولات التجارية التي تشهد كثافة الزوار بين الحين والآخر لقضاء مستلزماتهم.
وفيما يتعلق بإصدار العقوبات المترتبة بحق المحال التجارية المخالفة التي تصل إلى فرض الغرامات بحقهم، وقد تصل غالباً إلى إغلاق المنشأة، يتم ذلك وفقاً للوائح الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأكدت مصادر "سبق" أن الحملات الميدانية الرقابية للبلدية النسائية مستمرة على مدار 24 ساعة، وخصوصاً في أوقات الإجازات الأسبوعية؛ لتصحيح أوضاع المحال التجارية المخالفة، والتأكد من نظامية الجميع، بالإضافة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".