تتزايد المخاوف من أن إيران تستعد لإعدام عشرات المحتجين بعد أن قامت السلطات بشنق رجل يبلغ من العمر 23 عامًا من على رافعة؛ في حادثة وصفتها صحيفة "الجارديان" بأنها "جريمة قتل علنية" نُفّذت بعد أقل من شهر من اعتقاله وبعد محاكمة سرية.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز": إن إعدام المحتجين علنًا يمثّل "تحولًا في حملة الحكومة القمعية إلى (حملة) أكثر فتكًا".
وحكمت محكمة بمدينة "مشهد" على "مجيد رضا رهناورد" بالإعدام، بزعم قتل اثنين من عناصر قوة الباسيج شبه العسكرية وإصابة أربعة آخرين؛ حيث كانت قوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني، تتصدر حملة الدولة القمعية ضد الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ 3 أشهر.
ونشر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، مجموعة من صور "رهناورد" وهو معلق على رافعة معدنية ويداه ورجلاه مقيدتان ورداء أسود فوق رأسه، ولم يُسمح لـ"رهناورد" باختيار محاميه أو الطعن في الأدلة ضده أو طلب المحاكمة علانية.
وقالت "شبكة 1500 تصوير": إن والدة رهناورد سُمح لها بزيارته في الليلة التي سبقت إعدامه، ولم يكن أي منهما على علم بالإعدام الوشيك؛ بحسب الشبكة الناشطة في تغطية الاحتجاجات.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن "عملية القتل الأخيرة" تُظهر أن القيادة الدينية في إيران تخشى شعبها؛ وفق ما نقلته "الحرة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، للصحفيين: إن "هذه الأحكام القاسية، والآن أول إعدام علني (مرتبط بالاحتجاجات)؛ تهدف إلى تخويف الشعب الإيراني.. إنها تهدف إلى إسكات المعارضة وتظهر ببساطة إلى أي حد تخشى القيادة الإيرانية شعبها".
في الماضي نفّذت إيران عمليات شنق علنية منها حملة التطهير الجماعية للمعارضين، إضافة إلى عمليات مماثلة بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009، لكنها أصبحت نادرة في السنوات الأخيرة؛ وفقًا لـ"الجارديان".
وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت الأسبوع الماضي، محسن شكاري، الذي أُدين بتهمة جرح عنصر من قوات الباسيج. وكان الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بحقه قد أثار تنديدًا دوليًّا واسعًا. وقالت منظمة العفو الدولية إن إيران من أكثر الدول إصدارًا لعقوبات الإعدام بعد الصين.
وحذّرت المنظمة الحقوقية في نهاية هذا الأسبوع، من أن حياة شابين آخرين حُكم عليهما بالإعدام (ماهان صدرات، وسهند نور محمد زاده) كانت في خطر وشيك.
وأدين شخصان آخران، الاثنين، بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام، إضافة إلى 25 آخرين قالت وسائل إعلام إيرانية إنهم يواجهون العقوبة ذاتها.
وذكر الاتحاد العالمي للاعبين المحترفين "فيفبرو" أن لاعب كرة القدم الإيراني المحترف أمير نصر آزاداني يواجه عقوبة الإعدام.
وكان نجم الكرة الإيراني، علي كريمي، الذي فر من البلاد إلى منفاه وبات صوت بارزًا للاحتجاجات الشعبية، قد دعا في تغريدة إلى إيقاف إعدام لاعب فريق تراكتور تبريز السابق.
وألقت طهران مرارًا باللوم على الأعداء الأجانب فيما وصفته بـ"أعمال الشغب"، واتهمت "الإرهابيين" بقتل العشرات من أفراد قوات الأمن؛ في انتفاضة تمثل أكبر تَحَدّ للنظام منذ الإطاحة بالشاه عام 1979.
ومنذ بدء الاحتجاجات في سبتمبر على خلفية وفاة الناشطة المنحدرة من أصل كردي، مهسا أميني، قتلت قوات الأمن الإيرانية مئات الإيرانيين، في رد قاسٍ تَمَيز بالاعتقالات الجماعية والضرب والاعتداءات العسكرية وقتل العشرات من المراهقين والأطفال؛ بحسب "نيويورك تايمز".
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن 450 متظاهرًا على الأقل قُتلوا، وتقول الأمم المتحدة إن 14 ألفًا اعتقلوا.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن عمليات الإعدام العلنية تعتبر على نطاق واسع "محاولة أخيرة" من قِبَل الحكومة لقمع انتفاضة أصبحت الأكثر عمقًا وانتشارًا منذ ثورة 1979 التي جلبت رجال الدين إلى السلطة.