وسط قلق عالمي وترقّب كبيرين، أكد مسؤولان كبيران من الأمم المتحدة ونائب وزير الخارجية الروسي في جنيف، أمس الجمعة، التزام الطرفين بتطبيق اتفاق تصدير الأسمدة الروسية الأساسية لمكافحة الأزمة الغذائية، بينما سمحت هولندا بإرسال شحنة من هذه المادة إلى ملاوي.
وأجرى الجانبان مفاوضات في جنيف قبل أسبوع من انتهاء مدة اتفاق سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية، الذي توقّف بسبب الحرب الروسية ولم توافق موسكو على تمديده حتى الآن.
وكان هذا الاتفاق الذي ينتهي في 19 نوفمبر، وفق الفرنسية، انتزع بعد جهود شاقّة برعاية الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي في اسطنبول، وهو ضروري لتجنُّب ارتفاع جديد في الأسعار ومعاناة ملايين الأشخاص من الجوع.
وأكّد بيان صدر في ختام اللقاء بين الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان، ورئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين؛ أن "المشاركين يَبْقَون ملتزمين تطبيق هذا الاتفاق أيضًا".
وشدّد المشاركون على أن "العالم لا يمكنه أن يسمح بتحول المشاكل العالمية للحصول على الأسمدة إلى نقص غذائي عالمي".
وأقر مبدأ الصادرات الروسية من الأسمدة والمنتجات الغذائية في الوقت نفسه الذي أبرم فيه الاتفاق على الحبوب الأوكرانية.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، الجمعة، أن هذا الاتفاق سمح بتصدير 10,2 ملايين طنّ من الحبوب والمنتجات الغذائية من أوكرانيا؛ ما سمح بانخفاض الأسعار وتقديم مساعدة للدول الفقيرة، وبقي الشقّ المتعلق بالصادرات الروسية من أسمدة ومنتجات غذائية حبرًا على ورق إلى حدٍّ ما؛ مما أثار استياء موسكو التي رأت في ذلك ازدواجًا في المعايير.
وقال البيان: إن ممثلي الأمم المتحدة المشاركين في هذه المفاوضات الحساسة "تحدثوا عن المبادرات المتخذة لتسهيل دفع ثمن الحبوب والأسمدة ورسوم تأمينها ووصولها إلى موانئ الاتحاد الأوروبي".
ومع أن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا منذ الحرب الأوكرانية في 24 فبراير، استثنت الأسمدة والحبوب، يؤدي احتمال تجاوز خط أحمر عن طريق الخطأ أو مخالفة القانون عرضًا، إلى شلّ شركات النقل وانفجار رسوم التأمين.
ويحاول غريفيث وغرينسبان إزالة كل هذه العقبات. وقد أطلعا الجانب الروسي على "التراخيص العامة الممنوحة مؤخرًا ووجهات شحنات الأسمدة إلى البلدان النامية"، و"الالتزام المستمر "للأمم المتحدة العمل" مع القطاع الخاص والدول الأعضاء"؛ حسب البيان.
ونجحت المنظمة الدولية في تسوية وضع شحنة من عشرين ألف طنّ من الأسمدة الروسية يفترض أن تنقل من ميناء روتردام الهولندي خلال الأيام المقبلة، إلى ملاوي، برعاية برنامج الأغذية العالمي.
وأوضحت وزارة الخارجية الهولندية في بيان أن هذه الشحنة كانت قد جُمّدت "بسبب عقوبات مفروضة على فرد يعمل في الشركة الروسية التي تمتلكها".
وأضافت أن قرار الإفراج عن الشحنة اتُّخذ بناء على تأكيد "الأمم المتحدة أنها ستضمن تسليمها إلى الموقع المتفق عليه "ملاوي"، وأن الشركة الروسية والشخص الخاضع للعقوبات لن يربّحوا شيئًا من الصفقة".
وأكدت الحكومة الهولندية أن "الإفراج عن الأسمدة بشكل تبرع للأمم المتحدة يساعد هولندا في تحسين الأمن الغذائي العالمي"، مشدّدة على دعمها لاتفاق الحبوب الأوكرانية.
في الوقت نفسه أعلنت باريس، الجمعة، أنها ستساعد في تمويل قدره "7,5 ملايين يورو" لنقل برنامج الأغذية العالمي الأسمدة إلى أفريقيا، إلى جانب دعمٍ مالي "للعمليات المقبلة لبرنامج الأغذية العالمي لإرسال شحنات من الأسمدة الروسية الموجودة في أوروبا إلى أفريقيا"؛ حسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.
وفي ختام اجتماع بين شركاء من القطاعين العام والخاص بمبادرة من وزيرة الخارجية كاثرين كولونا، تم الاتفاق على محاولة تبادل الطلب على الأسمدة مع الشركاء الأفارقة، وخفض سعر شرائها وتفضيل شراء الإنتاج الأفريقي.
ويتعلّق الأمر على الأمد المتوسط، حسب البيان، بتطوير سوق أسمدة أوروبية أفريقية "سيعطي الأولوية لتسريع طاقات إنتاج الأسمدة المستدامة في القارتين".
ويشمل ذلك إقامة حوار منتظم بين القطاعين الخاصين الأوروبي والأفريقي، وتعبئة أدوات التمويل والضمان الأوروبية.