أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم (الاثنين)، أن إسرائيل لم تلتزم ولو بإجراء واحد من التدابير الواردة في الأمر الملزم قانوناً الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة، وذلك غداة إعلان إسرائيل تنفيذها للأوامر الصادرة عن المحكمة.
وأفادت المنظمة في بيان، بأنه بعد مرور شهر على صدور قرار المحكمة، تواصل إسرائيل عرقلة تقديم الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة في غزة.
ولفتت إلى أن ممارسات إسرائيل تعد أعمال عقاب جماعي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" دول العالم إلى استخدام كافة السبل بما في ذلك العقوبات والحظر لـ"الضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر محكمة العدل".
وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها التهرب من المسؤولية، لأنها ملزمة بتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة باعتبارها قوة احتلال.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في 26 يناير الماضي، قراراً يطالب إسرائيل باتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبيها وتحسين الوضع الإنساني في غزة، وسط رفض إسرائيلي وترحيب عربي ودولي واسع بالقرار.