رفع مجلس الأمن الدولي الجمعة بالكامل، حظر الأسلحة المفروض على الحكومة الصومالية؛ لكنه أبقى العقوبات المفروضة على جماعة الشباب الإرهابية.
وفي عام 1992 فرضت الأمم المتحدة حظرًا معممًا على توريد الأسلحة إلى الصومال؛ لكن المجلس عمد مُذاك إلى التخفيف في شكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية.
ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية؛ رغم أنه كان لا بد من الإبلاغ عنها لدى لجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات، والتي كان يمكنها الاعتراض على بعض الأسلحة الثقيلة.
وينص أول قرار تم تبنيه بالإجماع، على رفع نظام الحظر العام؛ وبالتالي إزالة آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية.
ويُعيد قرار ثان فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى جماعة الشباب، مُبقيًا بالتالي الحظر المفروض على تسليم أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية إلى هذه الجماعة الإرهابية وإلى "جهات أخرى" هدفها "تقويض السلام والأمن في الصومال".
وشدد على أن "رفع الحظر يتيح لنا مواجهة التهديدات الأمنية، بما فيها التهديدات التي تمثلها جماعة الشباب"؛ مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية "على توفير الحماية الكافية لمواطنينا وأمتنا".