أصدرت محكمة الوزراء بالكويت، قراراً بحبس الوزير السابق مبارك الحريص لمدة 4 سنوات، كما قضت بعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، وتغريمه 400 ألف دينار.
ووفق صحيفة "القبس" الكويتية؛ فقد أُسند للحريص بصفته حينما كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهما بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة.
وأشار الحكم إلى أن الوزير سعى للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي فتم له ذلك في قسيمتين دون سواه وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي من شركة مقابل 50 ألف دينار وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار، فترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع.