أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي، تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.
وصوّت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوًا صوّتوا ضده. وفور التصويت أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن "سرورها" بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة على تويتر، أن هذا الإصلاح "متوازن عادل".
وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد.
ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل يوم الخميس بحسب الفرنسية.
ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا وشارك فيها 1.28 مليون شخص وفقًا لوزارة الداخلية، و3.5 ملايين وفقًا للاتحاد العمالي العام، احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
وسن التقاعد في فرنسا هو من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية.
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيًّا من 62 إلى 64 عامًا، بواقع 3 أشهر سنويًّا؛ وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023 وحتى 2030.
كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عامًا إلى 43 عامًا لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملًا، أي دون أن تلحق به أي خصومات.
وتُعَوّل الحكومة على هذا الإصلاح؛ لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.