أكّد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن اليوم يمثل الموعد النهائي الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، لامتثال إسرائيل بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية.
وأفاد المكتب، في بيان، أن ما يُشهد بدلًا من ذلك هو مزيد من المذابح وتدمير البنية التحتية والنزوح القسري للفلسطينيين وترسيخ ضم الأراضي، مشددًا على ضرورة تحرك الدول لإنهاء الانتهاكات والضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري والكامل من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد خلصت في رأي استشاري صدر في يوليو 2024، إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن على إسرائيل التزامًا بإنهائه في أسرع وقت ممكن، وذلك بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.