دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشدة استمرار العدوان وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف الأشكال الإجرامية.
جاء ذلك في قرار صدر في ختام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم برئاسة موريتانيا تحت عنوان "استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.. والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن".
وحذر المجلس من خطورة اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا أنه سيفضي إلى تفجير الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليه، وهو ما سيشكل جريمة نكراء، تُضاف إلى جرائم العدوان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
ودعا مجلس الجامعة مجلس الأمن مجددًا لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال إسرائيل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من الميثاق الأممي.
واستنكر المجلس استخدام الولايات المتحدة الأمريكية "الفيتو" ضد حصول دولة فلسطين على حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وطالبها بمراجعة مواقفها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي التي تحول دون إنقاذ فرص السلام، وتطبيق حل الدولتين، وممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس.
ودان المجلس بشدة استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهدم المنازل، وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية، مطالبًا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير السلاح والذخائر لإسرائيل.
وحث المجلس جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى سرعة الاعتراف بها من أجل إنقاذ فرص السلام، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، داعيًا في الوقت نفسه آليات العدالة الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في مجمعَي الشفاء وناصر الطبيَّين في قطاع غزة.
وشدد مجلس الجامعة على ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، وحمايتها من مؤامرات إسرائيل لتصفيتها، مرحبًا باستئناف بعض الدول مساهماتها في الوكالة.
وطلب المجلس من مجلس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية بالخارج العمل لتحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدين لديها، كما طلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ القرار، وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته المقبلة.