قرر القضاء السوداني، الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، ومعاونيه، في قضية انقلاب عام 1989، إلى 11 من أغسطس المقبل.
وبدأت محاكمة البشير في وقت سابق من الثلاثاء، في قضية انقلاب عام 1989 الذي أوصله إلى سدة الحكم في البلاد، حيث بقي رئيساً لمدة 30 عاماً قبل إطاحته إثر انتفاضة شعبية في أبريل 2019.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، وقد جلس إلى جانبه قاضيان آخران: هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع.
وإلى جانب "البشير"، مثل أمام المحكمة في الخرطوم 27 متهماً من كبار معاونيه العسكريين والمدنيين، ومن بينهم نائباه الفريق أول بكري حسن صالح وعلي عثمان طه، على خلفية اتهامات بتدبير انقلاب 30 يونيو عام 1989.
وكثّفت قوات الأمن من وجودها في محيط المحكمة منذ وقت مبكر من صباح الثلاثاء، كما احتشد عشرات الصحفيين لتغطية الحدث، إضافة إلى أسر المتهمين.
وقال قانونيون: البشير ومساعدوه متهمون بتقويض السلطة الدستورية والحنث بيمين الجيش السوداني، وهي اتهامات تراوح عقوباتها بين السجن المؤبد والإعدام.
وقاد "البشير" في 1989 انقلابًا عسكريًا على حكومة الأحزاب الديمقراطية برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي، بإيعاز من الجبهة القومية الإسلامية ورئيسها حسن الترابي.
ويعتبر "البشير" الأطول حكماً من ضمن قائمة الرؤساء السودانيين، إذ بلغت فترة حكمه 30 عامًا.
___________
الصادق المهدي: النظام السابق أقصى جميع الأطراف وعرقل المسيرة
الخرطوم.. بدء جلسة محاكمة "البشير" في قضية "انقلاب 1989"
مثل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، في العاصمة الخرطوم، حيث بدأت في وقت سابق اليوم محاكمة "البشير" في قضية الانقلاب على حكومة منتخبة عام 1989،
وطالب الدفاع في بداية الجلسة اليوم، بإرجاء جلسة محاكمة "البشير" بحجة عدم توافر شروط التباعد.
من جهته، قال الصادق المهدي، رئيس حزب "الأمة" القومي السوداني، إن الانقلاب العسكري في بلاده عام 1989 عرقل مسيرة الشعب السوداني.
وأكد "المهدي" في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أن "نظام الرئيس السابق عمر البشير، عمل على إقصاء جميع الأطراف، واتخذ إجراءات كانت سببًا في انفصال الجنوب".
وأضاف: محاكمة رموز نظام البشير باتت تحصيل حاصل لأن "جرائمهم واضحة ومثبتة"، و"البشير" متهم بجرائم إبادة جماعية والقيام بانقلاب عسكري عام 1989.
وخلال الشهر الماضي، قال عضو في المكتب التنفيذي للسُلطة القضائية السودانية، إن الجهاز القضائي في منطقة الخرطوم، شكل محكمة خاصة ليمثل أمامها الرئيس المعزول عمر البشير وكبار قادة نظامه في الانقلاب العسكري الذي قاده إلى سُدة الحُكم في 30 يونيو 1989.