نجح المتظاهرون اللبنانيون، اليوم الثلاثاء، في منع النواب اللبنانيين من الوصول إلى البرلمان؛ رغم الانتشار الأمني الكثيف في الشوارع المحيطة بمقر البرلمان؛ الأمر الذي أدى إلى إرجاء الجلسة إلى موعد لاحق.
وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إرجاء الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب القانوني؛ على أن يصار إلى تحديدها لاحقًا.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قال الأمين العام لهيئة مكتب مجلس النواب، عدنان ضاهر، في بيان تلاه أمام صحفيين في البرلمان: عدم اكتمال النصاب المطلوب؛ نظرًا إلى "الظروف الاستثنائية الحاضرة لا سيما الأمنية منها"؛ مضيفًا: "أرجئت الجلسة إلى موعد يحدد في ما بعد".
وكانت قوات الأمن اللبنانية قد انتشرت، الثلاثاء، بكثافة وسط العاصمة اللبنانية بيروت قبيل الجلسة البرلمانية المقررة منذ الأسبوع الماضي، والتي تعهّد آلاف المحتجين بمنع انعقادها؛ بينما يستمر الاحتجاج ضد النخبة الحاكمة.
وشهدت مداخل مجلس النواب اللبناني، عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، قبل أن يتمكن المتظاهرون من قطع كل الطرق المؤدية إلى البرلمان ومنع انعقاد الجلسة.
واشتبكت قوات الأمن قُرب البرلمان، مع مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز من الأسلاك الشائكة يسد طريقًا، كما اندلعت مواجهات بين القوى الأمنية اللبنانية ومتظاهرين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت؛ وفقًا لـ"رويترز".
وسُمِع دوي أعيرة نارية، مع إجبار مجموعة من المحتجين لسيارتيْ دفع رباعي تحملان أرقامًا رسمية وزجاجهما داكن، على الرجوع لدى اقترابهما من البرلمان.
وكان "بري" قد أعلن الأسبوع الماضي، وتحديدًا في الحادي عشر من الشهر الجاري، تأجيل انعقاد المجلس من يوم 12 نوفمبر إلى اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر؛ وذلك لدواعٍ أمنية.