قال محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد، الأربعاء، إن الحكومة اتخذت قرارًا للحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين، حسب العربية.
وتفصيلاً، أطلع محافظ المركزي اليمني سفراء مجموعة الـ 19 الراعية لعملية السلام في اليمن، على كيفية استخدام الحوثيين النفط الإيراني الذي يحصلون عليه مجانًا ويبيعونه في السوق السوداء لتمويل حربهم على الشعب اليمني.
وأشار إلى أن الآلية في القرار (75) لسنة ٢٠١٨م ، ركزت على مجموعة من الشروط لضمان مرور التحويلات عبر النظام المصرفي لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وكشف المسؤول اليمني، عن محاولة ميليشيا الحوثي، منع التجار في مناطق سيطرتها من تطبيق الآلية الجديدة، وتهديدهم بإنزال إجراءات قاسية على من يحاول التعامل معها، مؤكدًا أنهم اعتقلوا بالفعل بعض التجار وأقاربهم، بهدف إلغاء آلية البنوك، وعودة دخول النفط الإيراني من جديد.
ولفت إلى أن الحكومة أوجدت بدائل أخرى سيتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن الميليشيات الحوثية منعت البنوك في مناطق سيطرتها من التقديم على طلبات الاعتمادات لاستيراد السلع الغذائية، وسجنوا موظفين من بعض البنوك واستدعوا رؤساء مجالس الإدارات وأجبروهم على توقيع تعهدات، وأشار إلى أنه يتم العمل"على اتخاذ إجراءات كبيرة لكي نوصل الواردات الغذائية للمناطق التي مازالت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية".
وأكد أن رسائل الاعتماد التي يحصل عليها التجار من خلال الوديعة السعودية، يتم عبر الطريقة المصرفية المعتادة والنظامية، لتمويل الواردات الغذائية والأساسية ولا تستخدم في أي جهود حربية، وأضاف أن هذه الخطوات" أعادت إلى حد ما، الدورة المالية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي".
وكانت لجنة الخبراء في الأمم المتحدة، قد كشفت عن شركات داخل وخارج اليمن تعمل كواجهات لبيع النفط الإيراني وتمويل المجهود الحربي للحوثيين، مشيرة إلى تورط أحد الأشخاص المدرجين على لائحة العقوبات الأممية.
وذكرت اللجنة في تقريرها الأخير للعام ٢٠١٨ والمقدم لمجلس الأمن، أن وقودًا تم تحميله في مرافئ إيران در عائدات سمحت للانقلابيين الحوثيين بتمويل جهود الحرب ضد الحكومة الشرعية.
ووجدت اللجنة أن "الوقود تم شحنه من موانئ في جمهورية إيران الإسلامية بموجب وثائق مزيفة"، لتجنب تفتيش الأمم المتحدة للبضائع.