تواصلت المواجهات بين المجموعات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، ظهر الجمعة، من منطقة السبعة شرقًا ووصولًا إلى جزيرة الفرناج، مما أسفر عن سقوط قتلى بينهم مدنيون.
وقال أسامة علي المتحدث باسم خدمة إسعاف وطوارئ طرابلس: إن 13 شخصًا تأكد مقتلهم وأصيب 27، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: إن ثلاثة من القتلى مدنيون، فيما قال شاهد في مستشفى إنه رأى ست جثث.
وبينت مصادر أهلية أن المواجهات اندلعت في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بين "مليشيا الردع" التي يقودها عبدالرؤوف كارة ومليشيا "ثوار طرابلس" التابعة لـ"أيوب أبوراس"، وذلك بعد عمليات خطف متبادلة بين الطرفين، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وبدأت الاشتباكات في منطقة الفرناج، ثم اتسعت دائرتها لتصل إلى المنطقة المجاورة لسجن "الجديدة" حتى ما يعرف بـ"طريق الشوك"، خلف مركز طرابلس الطبي في منطقة الفرناج والمحاذية لمقر جامعة طرابلس، بينما تداول ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعناصر من "ثوار طرابلس" استسلموا لعناصر من "الردع"، ومقطعًا آخر لاستخدام أسلحة ثقيلة في المواجهات، ونيران تصيب مباني وسيارات مدمرة في الطرق.
وتمكّنت مليشيا الردع من السيطرة على أربعة تمركزات لـ"ثوار طرابلس"؛ أبرزها مقر مكافحة المخدرات في منطقة السبعة، ومقرا الأمن الخارجي والداخلي، ومقر مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت مصادر أهلية وأمنية سقوط تسعة ضحايا من المدنيين، بينهم طفلان، إضافة إلى تعرض أملاك خاصة وعامة لأضرار بالغة نتيجة "الرصاص العشوائي"، حيث استخدم الطرفان أسلحة متوسطة وثقيلة في المواجهات، فيما لم يتحدد بعد عدد القتلى والمصابين بين المتقاتلين.
وأشارت المصادر إلى أن مجموعات راجلة لـ"مليشيا الردع" ما زالت تتقدم على عدة محاور في منطقة السبعة، وسط تقهقر من "ثوار طرابلس"، حيث تسعى إلى فرض سيطرتها كاملة على تلك المنطقة الاستراتيجية القريبة من وسط العاصمة.
وليلة أمس شهدت واقعة مؤسفة، حين علقت عائلات بينهم أطفال ونساء، داخل إحدى قاعات الأفراح في منطقة الاشتباكات.
وقضت تلك العائلات ساعات من الرعب، وسط مناشدة من الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس أسامة علي، للأطراف المتصارعة بوقف إطلاق النار لحين إخراجهم، وبالفعل تمكن الهلال الأحمر بمعاونة من عناصر من "اللواء 444" من إخراجهم، وفق المصادر.
في حين، طالب المجلس الرئاسي الليبي، فجر الجمعة، النائب العام والمدعي العام العسكري كل حسب اختصاصه بفتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، والتي "تسببت في إرهاب المواطنين الآمنين في بيوتهم".
ودعا المجلس الرئاسي في بيان "جميع أطراف الصراع لوقف إطلاق النار، والعودة إلى مقارّهم فورًا"، وحض على اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة.
وقال المسؤول الإعلامي بالجيش الليبي عقيلة الصابر: إن مشهد المواجهات أصبح معتادًا على المواطنين، حيث يختتم الأمر دائمًا بـ"صلح" و"تعويضات" تدفع لمن سقط في القتال، لكن من يدفع الضريبة هم أهالي طرابلس، الذي سقط منهم ضحايا وتضررت منازلهم وممتلكاتهم.
وتابع: "لا يوجد من يحاسب هؤلاء أو حتى يعاتبهم، وحتى سكان طرابلس اعتادوا تلك الحياة، وليس في يدهم ما يصنعونه سوى أن يحتاطوا لما يحدث كل نهاية أسبوع، ويتابعوا أين تقع الاشتباكات ويتجنبوها".
وأشار إلى أن هذا واقع كل المدن الخاضعة للمجموعات المسلحة والمليشيات في المنطقة الغربية، وهنا يتضح الفارق مع ما تنعم به المنطقتان الشرقية والجنوبية من قوات نظامية تتبع قيادة عسكرية واحدة، معقبًا: "جيش واحد يتبع تراتيب عسكرية ويتحلى بالضبط والربط، يوفر الأمن والأمان للمناطق المنتشر بها".
وبالمثل، انتقد الخبير العسكري الليبي محمد الصادق تجاهل أطراف عدة لوضع طرابلس التي "تحكمها عصابات ومليشيات مؤدلجة تحت تيارات سياسية"، تدخل في صراعات على النفوذ والسلطة، بينما المواطنون يتساقطون برصاصهم العشوائي.
وتساءل "الصادق" إن كانت هناك جهة أو شخص قادر على إيقاف ما يحدث في عاصمة ليبيا، مردفًا أن الليبيين لم يجنوا من المسيطرين على مؤسسات طرابلس سوى قضايا الفساد بينما يتساقط الضحايا، وشدد على أنه لا بديل سوى إنهاء فوضى السلاح وقيام مؤسسة عسكرية موحدة في كل بقاع البلاد.
وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا الاشتباكات التي وقعت في طرابلس، محملة الأطراف المتصارعة مسؤولية أمن وسلامة المواطنين.
وقال رئيس اللجنة أحمد حمزة لـ"سكاي نيوز عربية": إن هذه الأحداث المؤسفة روعت المدنيين، وعرضت حياتهم وسلامتهم للخطر، كما تسببت في أضرار جسيمة طالت الممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف أن أعمال العنف التي تتجدد بين الفترة والأخرى، باتت تُشكل تهديدًا وخطرًا كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم.