أثار القرارُ الدولي، أمس الجمعة، بإدراج جيش الاحتلال في قائمة عالمية للجناة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال؛ غضبًا عارمًا داخل إسرائيل، علمًا أنه سيدخل حيز التنفيذ رسميًّا بحلول نهاية يونيو.
وكانت الأمم المتحدة أضافت الجيش الإسرائيلي إلى قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال، التي يطلق عليها وصف "قائمة العار"، على خلفية الحرب التي تشنُّها على قطاع غزة، المرفقة بالتقرير السنوي المقدم من مكتب الأمين العام "أنطونيو غوتيريش"، الذي يوثّق انتهاكات الحقوق ضد الأطفال في النزاعات المسلّحة، وسيصار إلى تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي في 14 يونيو الجاري.
وردًّا على ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن الأمم المتحدة "أدخلت نفسها إلى القائمة السوداء للتاريخ حين انضمّت إلى مناصري القتلة".
وأضاف نتنياهو، وفق "سكاي نيوز عربية": أن الجيش الإسرائيلي هو "أكثر جيوش العالم أخلاقية ولا قرار واهم من قبل الأمم المتحدة سيغير ذلك".
من جانبه قال سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة "جلعاد إردان": إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدرج الجيش ضمن القائمة، واصفًا القرار بأنه "مخز".
وتابع في بيان: "إنه قرار غير أخلاقي يساعد الإرهاب ويكافئ حماس. الشخص الوحيد الذي تم وضعه على القائمة السوداء اليوم هو الأمين العام. عار عليه".
من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": إن القرار "سيؤثر على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة".
أما الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية "بيني غانتس" فقال: "الأمم المتحدة وضعت إسرائيل في ذات الخانة مع تنظيم داعش"، معتبرًا أن القرار هو "تدنٍّ تاريخي".
وقال: إن إسرائيل تشنُّ الحرب العادلة في تاريخها ضد من وصفهم "الوحوش البشرية".
وأضاف "غانتس": "سنواصل القتال وسنتصرّف وفقًا لأعلى المعايير الأخلاقية ووفقًا للقانون الدولي".
ونقلت صحيفةُ "يديعوت أحرونوت" عن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، قولَه: "مستقبلنا ومصيرنا في أيدينا"، بعدما وضعت الأممُ المتحدة إسرائيلَ على القائمة السوداء فيما يتعلّق بمسألة إيذاء الأطفال.
وأضاف: "يمكن لدول العالم أن تساعد، ويمكنها أن تجعل الأمر صعبًا، ولكن عندما يكون مستقبل البلاد وحياة أطفالنا على المحكّ، لدينا خيار واحد؛ يجب أن ننتصر".
أما وزير الأمن الوطني "إيتمار بن عفير"، فقال: "لقد انضمّت الأمم المتحدة إلى حماس وأصبحت متعاونة مع الإرهاب. ويجب على إسرائيل ألا تصمت عن ذلك؛ فالردّ على هذا الحادث الخطير يجب أن يكون قاسيًا ويتضمّن فرض عقوبات على موظفي الأمم المتحدة".