مع قرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، في 31 أكتوبر الجاري، يستعد لبنان للدخول في مرحلة من الفراغ الرئاسي؛ جراء عدم وجود مرشح قادر حتى اللحظة على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان، ما يهدّد بتعميق أزمات البلاد وسط انهيار اقتصادي متسارع.
وأوضح محللون ومعارضون، أنّ الفراغ مرتبط بشكل رئيسي بعدم قبول ميليشيا حزب الله، بعملية اقتراع توصل مرشحاً من خارج دائرة تأثيره إلى الرئاسة، وسعيه إلى التوصل إلى تسوية، على غرار ما حصل عند انتخاب "عون" رئيساً بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، وفقاً لـ"فرانس برس".
ورأت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز "تشاثام هاوس" للأبحاث لينا الخطيب، أن "السيناريو الأكثر ترجيحاً بعد انتهاء ولاية عون هو الفراغ الرئاسي المطوّل إلى أن تتفق الأحزاب السياسية الرئيسية على مرشح".
وقالت: "على غرار ما حدث عام 2016، سيصرّ حزب الله على فرض مرشح".
للمرة الرابعة على التوالي، فشل النواب أمس في انتخاب رئيس، رغم توفّر نصاب انعقاد الجلسة بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، بحضور نواب مليشيا حزب الله وحلفائهم، قبل أن ينسحب عدد كبير منهم قبل بدء الدورة الثانية من التصويت، ما أطاح بالنصاب.
ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية، تصبح الغالبية المطلوبة 65 صوتاً.
وغالباً ما يستغرق انتخاب رئيس أشهراً في لبنان، البلد القائم على منطق التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية، ففي العام 2016، انتخب "عون" رئيساً بعد 46 جلسة انتخاب خلال أكثر من عامين.