أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، أنه في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط، أُبلِغ عما يقرب من 22.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 344000 حالة وفاة حتى 24 يوليو 2022، كما أبلغ 21 بلدًا من أصل 22 بلدًا عن اكتشاف متحور مثير للقلق واحد على الأقل؛ بينما أبلغ 17 بلدًا عن اكتشاف متحور أوميكرون المثير للقلق.
وقال "المنظري" في مؤتمر صحافي عُقد اليوم الثلاثاء: على مدى الأسابيع الخمسة الماضية، واصل إقليم شرق المتوسط ملاحظة زيادة في حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 بسبب انتشار تحورات المرض، وتخفيف أو إلغاء العمل بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في معظم البلدان، ونحن نتوقع استمرار هذه الطفرة بضعة أسابيع أخرى.
وتابع: "لا تزال جهود التلقيح في الإقليم متواصلة؛ إلا أن التغطية باللقاحات في الإقليم ما زالت متأخرة عن تحقيق الغايات العالمية التي حددتها منظمة الصحة العالمية لتلقي اللقاحات، والتي تستهدف تلقيح 70% من جميع السكان، وتغطية الفئات ذات الأولوية بنسبة 100%، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة".
وأضاف "المنظري": اعتبارًا من 18 يوليو 2022، لم يحصل سوى 45٪ من سكان الإقليم على التطعيم الكامل، بينما حصل 8٪ على التطعيم الجزئي، ولم يتلقَّ 47٪ منهم جرعة واحدة بعد؛ وذلك يعرضهم لخطر متزايد، ويسمح للفيروس بمواصلة الانتشار والتحور، وعلى الرغم من هذه التحديات؛ فقد أحرزنا تقدمًا ملموسًا وجوهريًّا في استجابتنا الجماعية الإقليمية لمرض كوفيد-19، معززين بذلك القيادة والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والوطني، والتشخيص المختبري، وأنظمة الترصد، وبناء قدرات التدبير العلاجي السريري.
وأشار إلى أنه سيتم مواصلة إعطاء الأولوية لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية بكل السبل؛ لضمان قدرة النظام الصحي على الصمود، وسنواصل أيضًا إيلاء الأولوية للحفاظ على تعزيز قدرات ترصد الأمراض واختبارها، ورصد تسلسلها الجيني؛ فضلًا عن تسريع وتيرة جهود التطعيم ضد كوفيد-19؛ غير أن هذه الجهود وحدها لن توقف الجائحة. ويتعين على البلدان -إذا عمدت إلى إرخاء شدة تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية- أن تضمن استناد هذه القرارات إلى تقييمات راسخة وموثوق بها للمخاطر.. أيضًا ينبغي أن يدرك الأفراد أن الفيروس لا يزال قيد الانتشار، وأن عليهم مواصلة حماية أنفسهم باتخاذ التدابير الوقائية المعروفة، مثل ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتهوية الجيدة، واتباع آداب السعال السليمة وغيرها.
وقال: حتى 25 يوليو 2022، أُبلِغ عن 26 حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة في 5 بلدان في الإقليم، فقبل بضعة أيام، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تفشي جدري القردة في عدة بلدان بوصفه طارئة صحية عامة تسبب قلقًا دوليًّا، وفي إقليمنا سوف يساعدنا هذا الإعلان على تعزيز الوعي بالمرض، وحشد المزيد من الاستجابة الجماعية في التوقيت المناسب، ونحن نأخذ هذه الطارئة الصحية العامة التي تسبب قلقًا دوليًّا على محمل الجد، ونتعلم من الدروس المستفادة من استجابتنا لمرض كوفيد-19، وعلى الرغم من الإبلاغ عن عدد قليل من حالات الإصابة بجدري القردة في إقليمنا؛ فإننا لا نزال عرضة للخطر، ونعمل مع البلدان والشركاء على زيادة مستويات التأهب، وفي الوقت نفسه دعم الاستجابة في البلدان التي لديها حالات إصابة مؤكدة.
وأردف: "قبل بضعة أسابيع، قدّم إقليمنا مجموعات أدوات تشخيص لجدري القردة في التوقيت المناسب إلى 20 بلدًا؛ لتحسين التأهب وسد الفجوات في القدرات الحالية للترصد والكشف، وقد عقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، مشاورة طارئة مع ممثلين من مجموعات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية، ممن يعملون مع الفئات الشديدة التعرض لمخاطر الإصابة بالمرض؛ سعيًا لتحديد سبل ضمان تقديم خدمات صحية آمنة، وسرية، وغير تمييزية، بما في ذلك الوقاية، والكشف المبكر، وتتبع المخالطين، والتدبير العلاجي للحالات بسرية.
وأوضح "المنظري" أن الفيروسات لا تعرف حدودًا، أو نوعًا، أو جنسيةً؛ ولذا فجدري القردة يمكن أن يصيب أي شخص في أي مكان، ومن هنا نحث البلدان أولًا أن تعمل مع المجتمعات المحلية لضمان حصول الأشخاص الأكثر عرضة للخطر على ما يحتاجون إليه من معلومات ودعم لحماية أنفسهم وغيرهم، وثانيًا، أن توسع نطاق الترصد لوقف استمرار انتقال العدوى فيما بعد. وثالثًا أن تبلغ البلدان منظمة الصحة العالمية بجميع حالات الإصابة وفقًا لالتزامات البلدان بموجب اللوائح الصحية الدولية.
وقال إن العالم الذي نعيش فيه اليوم هو عالم تترابط فيه صحة البشر والحيوانات والنظم الإيكولوجية، ومع انتشار الأمراض بين الحيوانات والبشر؛ فإن نهج "الصحة الواحدة" يُعد أمرًا حاسم الأهمية من أجل تحقيق الحصائل الصحية المثلى والمستدامة للأفراد، والحيوانات، والنظم الإيكولوجية، ويتطلب هذا النهج أن تعمل قطاعات وتخصصات ومجتمعات متعددة على جميع مستويات المجتمع معًا للتصدي للأخطار القائمة والمستجدة على الصحة والنظم الإيكولوجية، وفي الوقت ذاته تلبية حاجتنا الجماعية إلى الغذاء الصحي، والمياه، والطاقة، والهواء؛ فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تغير المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة.
وقال "المنظري" إن من الضروري أن نجتمع كلنا معًا للسيطرة على هذه الفاشية؛ فلنستعِدْ الروح والعزيمة والتصميم والزخم الذي جمعنا معًا في بداية جائحة كوفيد-19، حتى نضمن الحماية لجميع الناس في كل مكان في إطار رؤيتنا الإقليمية "الصحة للجميع وبالجميع".