ألغت المحكمة العليا في بنجلاديش اليوم (الأحد)، معظم الحصص المخصصة للوظائف الحكومية، التي أثارت احتجاجات دامية واسعة النطاق من قبل الطلاب أدت إلى مقتل 114 شخصاً على الأقل في الأيام الأخيرة.
وأفاد النائب العام في بنجلاديش أ. م. أمين الدين، بأن المحكمة العليا، في قرار يلغي حكم محكمة أدنى، وجهت بأن تكون 93% من الوظائف الحكومية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا متاحة للمرشحين على أساس الجدارة.
وقال "أمين الدين" عبر الهاتف لـ"رويترز": "لقد أوضح الطلاب بشكل قاطع أنهم ليسوا بأي حال من الأحوال جزءاً من أعمال العنف وإشعال الحرائق، التي حدثت في بنغلاديش منذ يوم الاثنين".
وأضاف: "آمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها بعد حكم اليوم، وأن يتوقف الأشخاص ذوو النوايا الخبيثة عن تحريض الناس، وسأطلب من الحكومة العثور على المجرمين وراء أعمال العنف واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم".
وبيّن النائب العام أن المحكمة العليا وجهت الحكومة بخفض حصص الوظائف لعائلات محاربي الاستقلال إلى 5%، وأن النسبة المتبقية البالغة 2% من الوظائف التي لا تزال خاضعة للحصص مخصصة للأشخاص من الفئات المهمشة والمعاقين.
من جانبه، ذكر شاهد أن الشوارع بالقرب من المحكمة العليا كانت هادئة مباشرة بعد صدور القرار.
وأظهرت لقطات تلفزيونية وجود دبابة عسكرية خارج بوابة المحكمة.
وكانت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، قد ألغت نظام الحصص في عام 2018، لكن المحكمة الأدنى أعادت العمل به الشهر الماضي، محددة إجمالي الحصص بنسبة 56%، مما أثار الاحتجاجات وما تلاها من حملة قمع حكومية.
وعُلقت خدمات الإنترنت والرسائل النصية في بنجلاديش منذ الخميس الماضي، مما أدى إلى عزل البلاد، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 170 مليون نسمة مع قيام قوات الأمن بحملة على المتظاهرين، الذين تحدوا حظر التجمعات العامة.
وقام الجنود بدوريات في شوارع العاصمة دكا، حيث تم إنشاء نقاط تفتيش للجيش، بعد أن فرضت الحكومة حظر تجول في وقت متأخر يوم الجمعة.
وكانت وسائل الإعلام المحلية قد أفادت بوقوع اشتباكات متفرقة في وقت سابق من اليوم بين المتظاهرين وقوات الأمن.
ومددت الحكومة حظر التجول مع استعداد السلطات لجلسة المحكمة العليا بشأن حصص الوظائف.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن حظر التجول حتى الساعة 3 مساءً (0900 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد سيستأنف لوقت غير محدد، بعد فترة راحة لمدة ساعتين للسماح للناس بجمع المؤن.
واندلعت اضطرابات على مستوى البلاد في أعقاب غضب الطلاب ضد حصص الوظائف الحكومية التي تضمنت تخصيص 30% من المناصب لعائلات أولئك الذين حاربوا من أجل الاستقلال عن باكستان.
وكانت المظاهرات - الأكبر منذ إعادة انتخاب "حسينة" لفترة رابعة على التوالي هذا العام - مدفوعة أيضاً بارتفاع معدل البطالة بين الشباب، الذين يشكلون ما يقرب من خمس السكان.
وأثارت تكاليف المعيشة المرتفعة احتجاجات دامية في بنجلاديش العام الماضي، بعد أشهر من لجوئها إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.7 مليار دولار حيث كانت تكافح لدفع ثمن النفط والغاز المستورد بسبب تناقص احتياطيات الدولار.